تونس 8 افريل 2011 (وات) - أكد الحزب الاشتراكي اليساري ان تونس والجمهورية تحتاجان اليوم الى وفاق وطني بين مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني حول المبادئ والقيم العامة للجمهورية في اطار "ميثاق جمهوري" ملزم يأخذ صيغة "العقد الجمهوري". واقترح الحزب في بيان أصدره يوم الجمعة مجموعة من المبادئ والقيم لتكون "عقدا جمهوريا" اكد انه //ليس من حق اي سلطة تشريعية كانت او تنفيذية او تاسيسية مراجعتها في اتجاه التضييق في مجالاتها او الحد منها بل من واجبها تطويرها وتوسيع فضائها//. واوضح ان البلاد في حاجة ماسة الى الاستقرار والأمن وانهاء حالة الفوضى التي تدفع اليها الانانية الفردية وحب الذات ونزعة استغلال الفرص "للثراء السريع وغير الشرعي" على حساب المجموعة الوطنية مبينا ان هذه الحالة //تدفع اليها قوى رجعية باسم الدين الاسلامي واخرى متسترة بشعارات ديمقراطية ويسارية//. واستعرض نص البيان المبادئ التي يقترح تضمينها "العقد الجمهوري" وهي تتمثل حسب الحزب الاشتراكي اليساري بالخصوص في السيادة الوطنية للشعب والاقتراع العام المباشر كمصدر شرعي للحكم واعتبار المواطنة اساسا من الاسس التي تقوم عليها الجمهورية، واقرار المساواة التامة بين جميع افراد المجتمع وبصورة خاصة المساواة التامة بين المراة والرجل. كما تتمثل هذه المبادئ في ضمان الدولة للحريات العامة والفردية وحرية المعتقد وحقوق الانسان وحمايتها من كل انتهاك وفي الحياد السياسي للادارة تجاه المواطنين وحياد الدولة تجاه المعتقد وفصل الدين عن السياسة وعدم استغلال دور العبادة للدعاية السياسية من قبل اي طرف واعتبار الائمة موظفي دولة. وأكد البيان في السياق ذاته على مبادئ استقلالية المجتمع المدني واعتبار الاعلام والاتصال سلطة رابعة في المجتمع والفصل بين السلط واستقلال القضاء والتداول على الحكم بصورة سلمية واحترام حقوق الاقلية فضلا عن عدم استعمال العنف والعنف المنظم في التعامل بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي ووضع منوال تنموي اجتماعي تضامني.