عبر مؤسس الحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني لدى افتتاحه أشغال المؤتمر الاول للحزب امس بالعاصمة عن استغرابه للموقف الذي ابداه أحد مؤسسي حركة النهضة عبد الفتاح مورو حيث دعا في احد المساجد إلى تجنب الاشخاص الذين لهم عداوة مع الدين واعتماد الاسلام كدستور للتونسيين". وقد اعتبر الكيلاني هذا الموقف تدخلا في عقيدة الناس والباس قضية سياسية لبوسا عقائديا مؤكدا على أن هذا التمشي يشكل عملية تقسيم واعية للمجتمع بين مسلم وكافر مضيفا في ذات السياق " كاني بصدد قراءة خطابات قديمة منذ السبعينات والثمانيات". كما ابرز الكيلاني خلال افتتاح اشغال اول مؤتمر لحزب بعد الثورة وامام حشود كبيرة ووسط حضور عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية _ على غرار محمد حرمل واحمد ابراهيم واحمد بوعزي والبشير الصيد وصالح الزغيدي وعبد المجيد الصحراوي _ أن تاجيل الموعد الانتخابي لاختيار اعضاء المجلس التاسيسي لا يخدم المصلحة الوطنية وذلك بالنظر إلى الوضع غير الشرعي الذي تعيشه البلاد وعلل الكيلاني أسباب ذلك " بالخوف من المناورة والافتكاك والاتفاف حول ثورة الشعب من قبل قوى وصفها بالمغامرة." وحول موقف حزبه من تاجيل موعد انتخاب المجلس التاسيسي اقر الكيلاني أن " اي تاجيل لا يخدم الا مصالح اطراف معينة " _ دون أن يسميها_ ولكنه لمح إلى أن تاجيل موعد جويلية يليه شهر اوت والذي سيتوج بشهر رمضان وهو ما سيفتح الباب امام اطراف لاستغلال المنابر الدينية للترويج إلى سياستها.
وفاق وطني
وفي قراءة سياسية لمواقف الحزب من جملة المسائل الوطنية اليوم فقد دعا الحزب السياري الاشتراكي إلى تحقيق وفاق وطني يعقد بين مكونات المجتمع المدني والسياسي وذلك وفقا لمبادئ وقيم عامة تؤمن عملية الانتقال الديمقراطي. وخلص الكيلاني إلى أن تحقيق وفاق وطني يكون في اطار " ميثاق جمهوري " يهدف إلى مساعدة الشعب على مناقشة الميثاق والانخراط فيه وتحويله إلى مرجعية. واشترط الحزب الاشتراكي اليساري تسخير قناة تلفزية وطنية واذاعة وطنية للحوار والتعريف بالاحزاب وبرامجها في اطار التفاعل الدائم مع الجمهور.
بنود الميثاق
وفقا للطرح الذي اقره الحزب الاشتراكي اليساري فان الميثاق الجمهوري يتالف من عشر بنود اساسية يتعلق اولها بالسيادة الوطنية للشعب والاقتراع العام المباشر. وبخصوص المواطنة فقد اعتبرها الحزب اساسا تقوم عليه الجمهورية واعتبار المساواة التامة بين جميع افراد المجتمع وبصورة خاصة المساواة التامة بين المرأة والرجل. وفي باب الحريات العامة والفردية اقر الحزب بهذا المبدا بالاضافة إلى حرية المعتقد وحقوق الانسان التي من واجب الدولة أن تحميها من كل انتهاك.
العنف السياسي.. وحياد رجال الدين
وفي البند الرابع من الميثاق اقر الحزب بالحياد السياسي للادارة تجاه المواطنين وحياد الدولة تجاه المعتقد وفصل الدين عن السياسة وعدم استغلال دور العبادة للدعاية السياسية من قبل اي طرف واعتبار الائمة موظفي دولة. واستقلالية المجتمع المدني باعتباره فضاء للمواطنة والحرية والتعاقد ومجالا من مجالات السلطة المضادة. وفي ما يخص الاعلام دعا الحزب إلى اعتبار الاعلام والاتصال سلطة رابعة في المجتمع وازالة العراقيل التي تقف امام تحمله لرسالته في الحصول على الخبر من مصادره وفي ايصاله إلى الناس. اما البند الثامن فقد اكد على ضرورة الفصل بين السلط واستقلال القضاء والتوازن بين السلتطين التشريعية والتنفيذية والتداول على الحكم بصورة سلمية واحترام حقوق الاقلية باعتبارها مكونة من مكونات النظام السياسي. ولتجنب الفوضى السياسية جدد الحزب دعوته إلى عدم استعمال العنف والعنف المنظم في التعامل بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي واحترام الحياة الخاصة للذوات الفردية واعتماد منوال تنموي اجتماعي يضمن التوزيع العادل للثروة والتوازن بين الجهات والحقوق الاساسية للشعب في التعليم والثقافة والصحة والشغل.