أثار مقترح حزب الاشتراكي اليساري خلال أشغال مؤتمره المنعقد يوم السبت والداعي إلى "ميثاق جمهوري " عدة أسئلة حول جدوى هذا الطرح والذي يهدف إلى تحقيق وفاق وطني يعقد بين مكونات المجتمع المدني والسياسي وذلك وفقا لمبادئ وقيم عامة تؤمن عملية الانتقال الديمقراطي حسب ما ذكره مؤسس الحزب محمد الكيلاني. وبالعودة إلى جملة المقترحات المقدمة والصياغة الأولية " للعقد السياسي الجديد " وما تضمنه بنوده العشرة فان أولى الملاحظات التي تطرح في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس هو مدى إمكانية تحقيق ما ورد فيه من مبادئ أساسية لبناء جمهورية ديمقراطية عصرية ؟ وهل من الممكن أن يحقق المقترح خروجا حقيقيا بالوضع السياسي الراهن الذي تعيشه البلاد ؟ وما مدى صحة القول بان الطرح لا يعدو أن يكون إلا مزايدة سياسية نحن في غنى عنها؟ وهل يتوافق الطرح مع طروحات حزبية أخرى؟ وفي هذا الباب يقول أمين عام حركة التجديد احمد إبراهيم أن ما " تم طرحه يوم السبت يلتقي مع ما قدمناه في المرحلة السابقة والمهم أن يلتقي الجميع حول انتقال ديمقراطي وتوافق وطني انطلاقا من آليات تمكن من هذا البناء." ودعا احمد إبراهيم " إلى الالتزام بالثوابت الوطنية لتاطير الحملة الانتخابية بعيدا عن المزايدات وعدم الخوض في مسائل محسومة كالهوية والعقيدة الإسلامية التي لا يجب الزج بها في أمور سياسية والمحافظة على حيادها في هذا الشأن." ومن جهته اعرب عضو المكتب السياسي لحركة النهضة نورالدين البحيري أن من حق اي طرف أن يعبر عن رايه في القضايا المطروحة على الساحة ويبقى للمواطن الحق في الاختيار للانتقال الديمقراطي." واضاف البحيري أن الحركة تحترم كل الافكار وكل الاطروحات وتدعم النقاش فيها اذا ما تعلقت بالمصلحة العليا للوطن. وبخصوص موقف حزب العمال الشيوعي التونسي من الاطروحات الموجودة على الساحة الوطنية قال الناطق الرسمي باسم الحزب حمة الهمامي اننا نادينا منذ بداية الثورة على ضرورة أن تتفق كل القوى السياسية على مرحلة انتقالية وتاسيسية والاتفاق على رؤية موحدة." واعتبر الهمامي أن الوفاق المطلوب بين مختلف السياسيين يقوم على الحد الادنى غير القابل للتصرف واضاف الهمامي أن الثورة وضعت المبادئ العامة لدستور تونس الجديد وقد تجسدت العناوين الكبرى للثورة من خلال مطالب تدعو إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.