تونس 8 افريل 2011 (وات) - أعلن السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ان الوزارة ستشرع ابتداء من 17 افريل الجاري في تقديم منحة شهرية للعائلات التونسية تحت عتبة الفقر والبالغ عددها 185 الف عائلة مع تمكينها من الحصول على بطاقات للعلاج المجاني. واوضح في مداخلة قدمها خلال لقاء حوار حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة ان الهدف يتمثل في دعم انتقال هذه الفئات من مرحلة الحاجة الى المساعدة الى الاستقلالية. وأفاد ان تحقيق الانتعاشة الاقتصادية تعد مسؤولية مشتركة في ظل الظروف التاريخية التي تمر بها البلاد والتحولات المتسارعة التي افضت الى بروز وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة تستدعي القلق والتحرك السريع خاصة مع تواصل الاضرابات وغلق عديد المؤسسات. وبين ان من اهم الاجراءات العاجلة المتخذة لتخفيف أعباء المؤسسات ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الظرفية طرح جميع مبالغ خطايا التاخير التي لم يتم خلاصها جزئيا او كليا والموظفة على المؤسسات والافراد المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجدولة واعادة جدولة ديونهم المتخلدة بذمتهم تجاه الصندوق. وأبرز دور المؤسسة في ارساء مناخ اجتماعي سليم قائم على الحوار الحقيقي بين مختلف الاطراف بهدف ايجاد حلول لاي خلافات والاستجابة للمطالب التي تعلقت، خلال الفترة الاخيرة، بالخصوص بالمناولة والترسيم والزيادة في الاجور. وشدد على ضرورة الاعتماد على الانتاج كمقياس علمي وموضوعي للزيادة في الاجور والقطع من الاتفاقيات المشتركة التي ساهمت في تجميد مردودية اليد العاملة في المؤسسة وجعلت العلاقات الاجتماعية داخلها هشة داعيا الى اعداد دراسات واحصائيات للتعرف على واقع الاجور والانتاجية. وتعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المعهد الوطني للاحصاء القيام خلال الثلاثية الثانية من سنة 2011 بمسح وطني للاجور سيسهم في تركيز قاعدة معلومات دقيقة يقع استغلالها خاصة خلال المفاوضات الاجتماعية.
