تونس 09 افريل 2011 (وات) - في أجواء متوترة وفي ظل تنازع شقين حول "الشرعية" وأحقية التمثيل، انعقد صباح السبت بضاحية المنار 1 بالعاصمة الموءتمر الاستثنائي للمنظمة التونسية للأمهات الذي تقف وراءه اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال المنظمة، وهو موءتمر طعنت عدد من عضوات المنظمة في شرعيته مطالبات بحل الهيكل برمته لتبعيته لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وقد طبعت انطلاقة هذا المؤتمر مظاهر فوضى جراء منع الشق المعارض من دخول القاعة، وهو شق رفع شعارات تنادي بحرية العمل الجمعياتي وبتطهير المنظمة من بقايا منظومة سيدة العقربي وأتباع "التجمع" المنحل. وانجرت عن تلك الشعارات مصادمات ومشاحنات بين من كن داخل قاعة المؤتمر /أنصار اللجنة الموءقتة لتصريف الأعمال/ واللاتي أقصين من الحضور ومنعن من الدخول. وفي أجواء مشحونة واصلت اللجنة الموءقتة لتصريف اعمال المنظمة التي قالت المحتجات انها "منصبة" ووصفت اعمالها "بعدم الشرعية" عملية التصويت لانتخاب رئيسة للجمعية ومكتب تنفيذي لها. وجاء في بلاغ صادر عن ممثلات اللجنة المؤقتة لتصريف شؤون الجمعية ان هناك "فئة ضالة عن مبادىء الثورة وقيمها النبيلة عمدت الى رفع قضية استعجالية ضد اللجنة المؤقتة امام المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 07 افريل 2011 قضي فيها بالرفض بتاريخ 08 افريل 2011 قصد الطعن في شرعية اقالة رئيسة المنظمة /سيدة العقربي/ ومنع الموءتمر الاستثنائي من الانعقاد وارجاع السيدة العقربي الى قيادة المنظمة" وأوردت ممثلات اللجنة الموءقتة اللائي أسمين أنفسهن ب"العضوات الشريفات اللاتي انقذن المنظمة في ظرف عصيب من الاندثار" قائمة اسمية في من وصفوهن ب"الأقلية التي أساءت ومازالت تسيء للمنظمة". وكانت المحتجات قد وقعن على عريضة ترمي الى ابطال جميع اعمال اللجنة المؤقتة لتصريف شؤون المنظمة طالبن فيها بالخصوص بتجميد اموال المنظمة التونسية للامهات وتسمية متصرف قضائي لادارة أموالها المودعة بالبنك الفلاحي وتجميد التصرف في الممتلكات والعقارات التابعة للمنظمة. واعتبرت المحتجات ان ممثلات اللجنة المؤقتة هن من "المواليات للتجمع والرئيسة السابقة للمنظمة" وتحركهن الرغبة في الاستيلاء على الهيكل. وأكدن ضرورة النظر في ملف المنظمة وايجاد حل جذري لمسألة قلن أن انتخابات اليوم السبت المزعومة "لن تحسمها" رغم حضور عدلي اشهاد وعدل منفذ لاجرائها.