باردو 20 افريل 2011 (وات) - اختلفت أطروحات الاحزاب السياسية وممثلي المنظمات الوطنية والجهات والشخصيات الوطنية الممثلة بمجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بشأن صيغة الميثاق الجمهوري الذي دعت إليه مختلف الحساسيات السياسية بالبلاد قبل أشهر قليلة من تنظيم انتخابات المجلس الوطني التاسيسي. فقد دعت عديد الأطراف خلال اجتماع مجلس الهيئة اليوم الاربعاء الى اكساب الميثاق "صبغة قانونية" يلتزم بمبادئه جميع المتنافسون في الانتخابات التأسيسية في حين ترى اطراف أخرى أن الصبغتين الاعتبارية والاخلاقية للميثاق كفيلتان بمنع أي انزلاقات محتملة للعملية الانتخابية. وشدد المتدخلون على ضرورة أن يكون مضمون الميثاق /وفيا/ لتضحيات الشعب التونسي ويضمن المكاسب التي تحققت للبلاد منذ الاستقلال على أن يعرض مشروع الميثاق على الاستفتاء الشعبي في حين طالب اخرون بتضمين الميثاق بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئ العهود الدولية التي صادقت عليها تونس حتى يستجيب إلى تطلعات الشعب ويكرس مكاسب البلاد الحضارية والتاريخية. وحظي اقتراح تجنب استعمال لفظ "ميثاق" وتعويضه ب "الاعلان التونسي لأسس المواطنة" باستحسان غالبية الأعضاء حيث اوضحت بعض الأطراف أن لفظ "اعلان" ينسجم مع ما ينشده جميع التونسيون باعتبار أن /قيمة المواطنة/ التي جاءت بها ثورة 14 جانفي تقوم على ترسيخ الحريات والمساواة والعدل ونبذ العنف. واثارت مسالة الحاجة الى ميثاق تلتزم به جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية خلافا في صفوف مجلس الهيئة فتم عرضها على التصويت حيث صوت له غالبية الأعضاء في ما اعترض أربعة أعضاء وهم شخصية وطنية مستقلة وثلاثة يمثلون المؤتمر من اجل الجمهورية . وحول اسباب هذا الرفض أوضح سمير بن عمر ممثل المؤتمر من اجل الجمهورية لوكالة تونس افريقيا للانباء أن حزبه //ضد فكرة الصبغة الالزامية للميثاق باعتبار انه لا وجود لسلطة تفوق سلطة المجلس الوطني التاسيسي الذي سينتخبه الشعب//. واضاف ان مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لا يمثل كافة الحساسيات السياسية في البلاد وبالتالي لا يمكن له تنصيب نفسه متحدثا باسم كافة الاحزاب وشاطرته الراي الاستاذة منية بوعلي (شخصية مستقلة) التي صوتت بدورها ضد الميثاق.