تونس 26 أفريل 2011 (وات) - أكد ممثلو عدد من شركات الطيران وهياكل الملاحة الجوية والطاقة والخبراء في تونس على استعدادهم لتطبيق القرار الأوروبي المتعلق بضريبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجم عن أنشطة الملاحة الجوية في الفضاء الأوروبي والذي سيدخل حيز التطبيق مطلع جانفي 2012. وأبرزوا في الاجتماع الذي نظمته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يوم الثلاثاء بالعاصمة أن الأمر يتطلب التوصل إلى وضع إستراتيجية تضمن استفادة تونس من هذه المنظومة وبيع حصصها في السوق الأوروبية للكربون واستثمار مداخيلها في مشاريع بيئية. ولاحظ السيد فتحي الحنشي المكلف بإدارة ترشيد الاستهلاك بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة "أن القرار الأوروبي أحادي الجانب ومع ذلك فهو يكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى تونس باعتبار أن أغلب الرحلات الجوية التونسية تمر عبر أوروبا، مبينا ضرورة مزيد توضيح بعض المسائل خاصة المتعلقة منها بكيفية التعاون المالي والبيئي في المجال ". وقال السيد سهيل دلال مدير البيئة والمحروقات بالخطوط التونسية من جهته في هذا اللقاء الذي تمحور حول ""النجاعة الطاقية وحصص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال النقل الجوي :تحديات وحلول "أن القرار الأوروبي المتعلق بضريبة انبعاثات الغازات الدفيئة هو مبادرة أوروبية لم تحظ بعد بالإجماع الدولي ويمكن مزيد بلورتها في إطار المنظمة العالمية للطيران". وأشار إلى أن سياسة ترشيد استهلاك المحروقات التي تعتمدها الخطوط التونسية منذ سنة 2006 مكنتها من الاقتصاد في نسبة الاستهلاك السنوي للطاقة ب7 بالمائة وهو ما يعادل مبلغ 300 مليون دينار وكان الاتحاد الأوروبي وضع أهدافا كمية لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة شركات الطيران على أراضيه تقدر بنسبة 3 بالمائة بحلول 2012 مقارنة بالمعدل السنوي لانبعاثات القطاع بين سنتي 2004 و2006 وإلزام شركات الطيران بدفع تعويضات مقابل انبعاثاتها .