تونس 28 افريل 2011 (وات)- تم الاتفاق ،على اثر جلسة عمل التامت مؤخرا بمقر وزارة الثقافة بالقصبة وجمعت بين وزير الثقافة السيد عزالدين باش شاوش وممثلين عن النقابة الاساسية للمعهد الوطني للتراث والاتحاد الجهوي للشغل وخصصت لدراسة النقاط الواردة بلائحة النقابة الاساسية للمعهد الوطني للتراث ،على احداث لجنة داخلية للتحري في التجاوزات والسرقات وعمليات السطو المسجلة في قطاع التراث الوطني بالوزارة بما في ذلك المعهد الوطني للتراث وسيصدر قرار فى الغرض قبل موفى الاسبوع وسيكون الطرف النقابى ممثلا فيها. كما اتفق الجانبان على ان تكون النقابة الاساسية للمعهد الوطني للتراث الممثل والناطق الرسمي لجميع الاعوان والاطارات من منهدسين واداريين وفنيين وعملة باستثناء المنضوين تحت نقابة الباحثين. وفي ما يتعلق بمراجعة القانون الاساسي للمعهد تم الاتفاق على تشكيل لجنة بمشاركة النقابة الاساسية باشراف وزير الثقافة وذلك بمقتضى قرار سيصدر في غضون اسبوع ولتحسين ظروف العمل بالحضائر والمواقع والورشات تقرر بناء على التقرير الفنى فى الغرض تمتيع الاعوان العرضيين بعطلة رسمية وسنوية ومرضية وذلك بالاحتكام الى القوانين الشغيلة الى جانب تمتيع الاعوان بجميع اصنافهم من عطلهم اعتبارا من شهر حانفى 2010 . اما بالنسبة للعطلة السنوية فتم الاتفاق على تمتيع الاعوان بيومين ونصف خالصة الاجر عن كل شهر عمل فضلا عن تفعيل التامينات القانونية اللازمة للعملة والاذن بخلاص اجور العملة العرضيين فى ظرف اقصاه / 21 يوما / الموالية لنهاية الشهر. كما اتفق الجانبان على ارجاع المطرودين باستثناء من ثبتت ادانته على اثر دراسة الملفات حالة بحالة واقرار العمل بنظام الحصة الواحدة بالنسبة الى اعوان وموظفين المعهد الوطنى للتراث مع مراعاة خصوصيات المصالح المتصلة بالادارة العامة وبالمرفق العام وبالقطاع السياحي . ومن جهة اخرى تقرر ارساء مبدا المساواة بين اعوان وموظفى المعهد ووكالة احياء التراث بالنسبة لخلاص ساعات العمل الاضافية التى يقوم بها اعوان وموظفى المعهد لفائدة الوكالة وذلك باعتماد نفس التاجير فى خصوص ساعات العمل الاضافية الذى تعتمده الوكالة لاعوانها باتداء من غرة ماى 2011 . وفي ما يخص تركيبة لجنة حماية التراث تم الاتفاق على تاجيل هذه النقطة الى ان تتم اعادة هيكلة قطاع التراث. واعتبارا لما تقتضيه المرحلة بعد ثورة 14 جانفى 2011 من اتخاذ اجراءات استثنائية لفائدة الاعوان العرضيين العاملين بالقطاع العام وخاصة منهم اعوان المعهد الوطنى للتراث تم الاتفاق بين الطرفين على ترتيب الاعوان حسب مقاييس موضوعية وهي الاقدمية الفعلية والسن والحالة الاجتماعية ومناطق العمل وسيتم الترتيب النهائى حسب جدوال يقع اعتمادها لتسوية الوضعيات بصفة مرحلية بالتنسيق بين الطرف الادارى والنقابى. ويدعو الطرفان جميع المعنيين بهذا الاتفاق بمد اللجنة المشتركة بين النقابة الاساسية والوزارة بالبيانات المتعلقة بهذه النقطة و ذلك قبل 31 ماى 2011 حتى تتم التسوية فى اقرب الاجال.
