تونس 28 أفريل 2011 (وات) - أكدت وزارات الدفاع الوطني والعدل والداخلية أنه خلافا لما تم ترويجه من إشاعة حول هروب المدعو عماد الطرابلسي، فإن هذه الإشاعة "لا أساس لها من الصحة" وأن المعني بالأمر هو حاليا "رهن الإيقاف بإحدى الثكنات العسكرية وعلى ذمة القضاء". كما أفادت الوزارات الثلاث في بلاغ مشترك أصدرته اليوم الخميس، أن جميع أفراد عائلة الرئيس السابق وأصهاره الذين تم إيقافهم خلال شهر جانفي الماضي "لا يزالون على ذمة القضاء". ودعت هذه الوزارات في بلاغها، كافة المواطنين إلى "التحلي بالفطنة وعدم الاكتراث لمثل هذه الإشاعات" خصوصا وأن أصحابها يرمون من ورائها إلى "بث البلبلة والفوضى في المجتمع وإثارة الرأي العام، بما يسيء للوضع الأمني بالبلاد".