تونس 1 ماي 2011 (وات) - تم الإعلان يوم الأحد وبمناسبة الاحتفال بأول عيد عالمي للشغل بعد ثورة 14 جانفي عن تأسيس "اتحاد عمال تونس" كمنظمة نقابية عمالية وطنية ديمقراطية ومستقلة. جاء ذلك خلال اجتماع نظمه أعضاء الهيئة الوطنية التأسيسية لاتحاد عمال تونس على رأسهم أمينها العام اسماعيل السحباني بمقر الاتحاد بالعاصمة بحضور عدد من النقابيين والعمال والإعلاميين. وقد تم بالمناسبة إصدار بيان تأسيسي لاتحاد عمال تونس تمت تلاوته في بداية الاجتماع تضمن أهم الأهداف التي تسعى هذه المنظمة إلى تحقيقها ومن بينها المساهمة في تنظيم الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم على النطاق الوطني والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية. ثم عقد اسماعيل السحباني ندوة صحفية استعرض فيها أهم الأهداف التي يسعى اتحاد عمال تونس إلى تحقيقها والمتمثلة في تطوير المنظومة الاجتماعية والتشريعية الجاري بها العمل واحترام المواثيق الدولية. وبين أن التشريعات الجاري بها العمل اليوم لم تعد تتماشى والتطورات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية في العالم لذلك فان الاتحاد سيعمل على الإسهام في صياغة تشريعات جديدة تنهض بالعلاقة الإنتاجية بين العامل والمؤسسة وتساهم في إرساء قاعدة اقتصادية تقدمية بما يدعم القدرات التنافسية للبلاد . وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة اليوم إلى استراتيجيات ناجعة لتجاوز الصعوبات الظرفية التي تعاني منها جميع القطاعات خاصة القطاعان السياحي والفلاحي. وبخصوص موقف الاتحاد من حركة الاحتجاجات والاعتصامات المهنية التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة، أفاد اسماعيل السحباني بان اتحاد عمال تونس ليس "هيكلا انتهازيا وانه لا يستغل هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد لكسب ثقة العمال" مشددا على أن مطالب العمال هي مطالب مشروعة يجب تلبيتها دون اي نوع من الضغط و"أن المؤسسة الاقتصادية هي مؤسسة انتاج وليست مؤسسة اعتصام". وعلى صعيد آخر، أوضح أن الاتحاد منظمة مستقلة ليست في وضع منافسة مع اي هيكل نقابي آخر وأنها تعمل على تأطير العمال المهمشين وتعزير دور الشغالين وأساسا الشباب منهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة الوطنية إلى جانب الحرص على الإسهام في بناء اقتصاد وطني متطور ومكافحة البطالة والتهميش والتصدي لكل أشكال الفساد. وأكد السحباني استعداد المنظمة للحوار مع كل الأطراف نقابية كانت أو سياسية في إطار تكاتف جميع القوى الحية لبناء مشروع مجتمعي تقدمي يقطع مع كل مظاهر الانفراد بالرأي وسياسة الإقصاء والتهميش.