سأتعرّض في هاته الحلقة للحركة التضامنية الواسعة من نقابات العالم التي سبق أن أشرت إليها في بعض الحلقات السابقة. وقد قلت إنّ قضيّة النقابات التونسيّة والقيادة الشرعية قد شهدت تضامنا واسعا لم تظفر به أيّة حركة نقابية في العالم وهذا يعود أساسا إلى وزن منظمة الاتحاد العام التي كان يعتبرها العالم الحرّ إحدى ركائز النقابات الحرّة في العالم منذ تأسيسها من قِبَلِ شهيد الحركة النقابية والوطنية المرحوم فرحات حشاد. وقد كان لإشعاع الحبيب عاشور وشعبيته لدى النقابات المنخرطة بمنظمة السيزل ومكانته نائبَ رئيسٍ لها، دورٌ في تجنيد العمّال بمختلف البلدان في حركة تضامنية واسعة خاصّة أنّ منظمة السيزل قد عرفت زعامات نقابية تونسية منذ حشاد وأحمد التليلي مرورا بنقابيّيْنِ عملا لديها وهما أحمد بن صالح والصادق العلوش فيما بعد والذي كان لديه دور كبير إلى جانب عاشور والوزير محمد الناصر في تطوير العمل التشريعي الاجتماعي طيلة السبعينات. ولم يقبل السيزل مطلقا وكلّ النقابات في العالم أن توضع قيادة نقابية في السجن لأنّها قرّرت إضرابا عاما خاصة انّ هذا الاضراب كان ليوم واحد ولم يكن لمدّة لا نهائية حتى يمكن أن نطلق عليه وصف »الاضراب السياسي« ولذلك كانت وقفة السيزل المنظمة العتيدة ذات الملايين من المنخرطين في القارات الخمس التي تضمّ نقابات قويّة على رأسها النقابات الأمريكية التي كان يتزعمها النقابي الشهير »جورج ميني« الصديق الشخصي للحبيب عاشور وكذلك النقابات الألمانية ( د ق ب) بمنخرطيها الذين كانوا يعدّون سبعة ملايين وهو عدد أفراد الشعب التونسي في تلك الفترة وكانت هاته النقابات الأمريكية والألمانية والايطالية والفرنسية والاسبانية والانڤليزية والسويدية قد أقرّت العزم بأن تستعمل ضغوطا على الحكومة التونسية لاطلاق سراح النقابيين الموقوفين وأعتقد أنّه اذا تراجع الرئيس بورڤيبة في قراره باعدام الحبيب عاشور فإنّ ذلك كان تحت تأثير هذه الضغوط. ولكن تبقى النقابات الفرنسية هي التي قامت بحركة تضامنية أوسع واستمرّت حركتها التضامنية وغذّتها الحركة العمّالية المهاجرة المنتمية إلى هاته النقابات وكانت هاته المركزيات الثلاث (ال س ج ت) المنتمية في هاته الفترة إلى الحزب الشيوعي الفرنسي وكان عدد منخرطيها يتجاوز المليون ولم تكن منخرطة بمنظمة السيزل وكانت جريدة الحزب الشيوعي (ليمانيتي L'Humanité) تنشر أخبار القيادة النقابية السجينة وتنشر اللوائح الصادرة حول التضامن معها. ومن ذلك ما جاء بصحيفة ليمانيتي بتاريخ 29 أفريل 1978 وتحت عنوان: (برقية الس ج ت إلى الحبيب عاشور) وجهت ال س ج ت إلى الكاتب العام للاتحاد وإلى أعضاء المكتب التنفيذي المسجونين البرقية التالية بمناسبة غرّة ماي عيد الشغل أنّ الس ج ت تؤكد للمناضلين النقابيين التونسيين بأنّها ستواصل نضالها المنطلق منذ يوم 26 جانفي للحصول على سراحهم. وتضيف البرقية بالخصوص (وسنستمرّ في اعلام الشغالين الفرنسيين بواقع القمع في تونس ولكن أيضا سنستمرّ في الدفاع القانوني عنكم في هاته المحاكمة الجائرة التي فرضت عليكم وذلك فقط لأنّكم قمتم برسالتكم في الدفاع عن الطبقة الشغيلة التونسية ودافعتم عن الطلبات الاجتماعية المشروعة للعملة وذلك في اطار الممارسة الحرّة للحقوق النقابية كما عرفت بها الهيئات الدولية وبالأخصّ من طرف المنظمة الدولية للشغل). وبتاريخ 2 ماي صدر بجريدة (ليمانيتي الخبر التالي: في تونس قام اسماعيل السحباني الكاتب العام لجامعة المعادن المسجون منذ تاريخ 26 جانفي الأخير الذي وقع تعذيبه في مقرّات الأمن ثمّ تحويله إلى السجن المدني بتونس بإضراب جوع منذ أسبوع وذلك فقط ليقع فحصه من طرف طبيب ويخشى أقاربه من أن يترك ليموت دون علاج ويجب الاعلام بذلك). وبتاريخ 30 أفريل و2 ماي 1978 كتبت صحيفة »لوموند« المقال التالي وترجمته: (يمكن تقدير عدد المحكوم عليهم بثلاثة آلاف شخص منهم ألف شخص في تونس العاصمة وحدها بعقوبات بالسجن تتراوح بين بضعة أشهر وستّة أعوام في اطار التلبس بالجريمة وهي المحاكمات التي تمّت في البلاد التونسية نتيجة أحداث جانفي الدمويّة). هذا ما صرّح به الأستاذ تيارّي »فاقار« من هيئة المحامين بباريس في ندوة صحفية نظّمها (المجمع التونسي ل 26 جانفي (Le Collectif Tunisien) و»فاقار« هو الذي قام بمهمّة اعلاميّة في تونس لحساب هاته المنظمة وقد قال »فاقار« إنّ هناك حوالي ثلاثة آلاف شخص هم ضحايا طرد من عملهم من أجل مشاركتهم في الاضراب العام الذي نظّمه الاتحاد العام التونسي للشغل. وتضيف صحيفة »لوموند« (وقد رسم الأستاذ »فاقار« لوحة سوداء للأوضاع السجنيّة لهؤلاء ال 130 نقابيّا وأنّ حوالي ثمانية وثلاثين منهم ومن بينهم الأمين العام الحبيب عاشور قد وجهت إليهم تهمة (التآمر ضدّ أمن الدولة) وربّما سيحاكمون قريبا من قِبَلِ محكمة الجنايات بتونس وأنّ العديد من الموقوفين ومن بينهم كتّاب عامّون لجامعات نقابية ومسؤولون جهويّون قد سلّط عليهم عذاب شديد وأن واحدًا منهم وهو السيد حسين الكوكي البالغ من العمر ستّا وثلاثين سنة وهو الكاتب العام لفرع جامعة التأمين والبنوك بسوسة قد قضى نحبه نتيجة هذا التعذيب المسلّط عليه كما أنّ محاميْين آخرين وهما الأستاذ بيتان والأستاذة أفراي ماليزي محامية ال س ج ت قد عقدا ندوة صحفية أكّدا فيها حصول هذا التعذيب خاصّة على صالح الصيد ومحمد النفاتي، وتضيف الصحيفة (وقد أكّد الأستاذ »فاڤار« بأنّ التطبيع بالاتحاد العام (القيادة المنصبة) يصطدم بمقاومة سلبيّة من قِبَلِ الشعب وقد نزل اصدار جريدة »الشعب« لسان الاتحاد العام من ثمانين ألف نسخة إلى عشرة آلاف وان الاجتماعات النقابية لا يحضرها إلاّ العدد القليل كما سجلت المركزيّة النقابية التونسية عدّة آلاف من الاستقالات وظهرت معارضة مفتوحة في عديد النقابات خاصة في نقابات التعليم ونقابات المستشفيات). وكانت المحامية افري ماليزي قد زارتني بمكتبي عندما قدمت الى تونس وطلبت منّي إذا كان في امكانها اختيار مكتبي مكتبًا مختارًا لمخابراتها واستجبت لطلبها وفعلا فقد اتصلت بقاضي التحقيق وسلّمته اعلاما بالنيابة عن القيادة النقابية المسجونة واعلاما باختيار مكتبي محلًّ مخابرةٍ لها طبقا للقانون). وبرزت المركزية الفرنسية الثانية (الس ف د ت) (CFDT) هي أيضا بموقفها المتضامن مع القيادة النقابية الشرعية وكان عدد منخرطيها في ذلك التاريخ قد بلغ السبعمائة ألف وكانت مجلّتها الأسبوعية (سانديكاليسم هبدو) تخصّص مقالا في كل عدد لمتابعة تطوّرات قضيّة النقابيين التونسيين واعلان تضامنها معهم وقد خصّصت بعض الافتتاحيات التي كتبها أمينها العام النقابي الشهير »ادموندمير« لموضوع الاتحاد العام التونسي للشغل. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى المركزية الفرنسية الثالثة (القوى الشغيلة) (force ouvrière) التي كان يتزعمها النقابي الفرنسي »اندري برجوران« وهي المركزية الفرنسية الوحيدة المنتمية إلى منظمة السيزل وكان أمينها العام صديقا شخصيّا للحبيب عاشور وكنت قد تحدّثت عنه في احدى الحلقات السابقة عند حديثي عن زيارة وفد السيزل لتونس في الأسبوع الأوّل الموالي لأحداث 26 جانفي في مسعى هام قامت به السيزل لاطلاق سراح القيادة الشرعية وكانت هاته المركزيات الثلاث بمناضليها وصحفها قد تمكّنت من خلق رأي عام نقابي فرنسي ضاغط من أجل اطلاق سراح القيادة الشرعية السجينة. ولم يقنع الهادي نويرة أحدا بادّعائه ان الحبيب عاشور كان يريد الاستيلاء على الحكم وأنّه متآمر على امن الدولة. كما أنّ الاتّحاد الدولي لنقابات العمال العرب قد كلّف المحامي الجزائري بن عبد اللّه »بالدفاع عن جميع المعتقلين النقابيين من الاتحاد العام التونسي للشغل أمام المحاكم التونسية«. والأستاذ بن عبد اللّّه هو أحد أهم المحامين الجزائريين الأربعة هو والرزڤي بوزيدة الذي كان محاميا للحبيب عاشور سنة 1965 وعمّار بن تومي المحامي بالجزائرالذي كان في وقت من الأوقات وزيرا للعدل ثمّ أصبح أمينا عاما لاتحاد المحامين الديمقراطيين وقد أرسل لي بهاته الصفة برسالة تضامن مع القيادة الشرعية للاتحاد. وقد أرسل لي الأستاذ بن عبد اللّه بتاريخ 10 ماي 1978 الرسالة التالية (وهي محرّرة بالفرنسية اذ كان لا يجيد العربية) وأقوم بترجمتها فقد جاء فيها (زميلي العزيز لقد كنت في تونس منذ أسبوعين وذلك في اطار المهمّة التي عهد لي بها من طرف الاتحاد الدولي لنقابات العمّال العرب وذلك لمشاركة زملائي المحامين التونسيين في الدفاع عن الحبيب عاشور وبقيّة النقابيين الموقوفين بالسجن. وبما أنّي علمت بأنّك محامي النقابيين التونسيين فقد هاتفت مكتبك وقد أُعْلِمْتُ بأنّك غير موجود. وعند زيارتي للسيد العميد (وكان آنذاك الأستاذ فتحي زهير) طلبت بواسطته من وزارة العدل بالترخيص لي في الدفاع عن الحبيب عاشور وذلك تطبيقا للاتفاقية القضائية التونسية الجزائرية. ولا أعلم ماهو الجواب الذي سيجيبونني به وما إذا كنت سأتمكّن من المشاركة فعليّا في الدفاع عن النقابيين، وعلى كلّ فإنّ الاتحاد الدولي لنقابات العمّال العرب في تضامنه وتآزره مع النقابيين الموقوفين فإنّ المنظمة النقابية العربيّة تأمل أن يتدخّل زملاء تونسيون بإسمها في القضية، ولذلك أطلب منكم ان كنتم توافقون النيابة عن الموقوفين بإسم اتحاد العمّال العرب، وفي انتظار جوابكم لكم أخلص التحيّات زميلكم. كما وجّه السيد »دونيس أكيمو« الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية نداء إلى الحكومة التونسية لاطلاق سراح الحبيب عاشور والنقابيين الموقوفين على اثر احداث 26 جانفي الدموية كما طالب السيد »اكيمو« في تدخله خلال المناقشات التي جرت بالدورة الثالثة للجنة العمل التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية بالغاء المحاكمة التي ستنظم ضدّ القادة النقابيين التونسيين. ووجهت »الجامعة الألمانية للنقابات« (DGB) دعوة إلى السيد الحبيب عاشور لحضور مؤتمرها الذي انعقد من 21 إلى 27 ماي 1978 بهامبورغ. وقد جاء في رسالة الدعوة »رفيقي العزيز عاشور باسم الهيئة التنفيذية للجامعة الألمانية للنقابات يشرفي أن أدعوكم بحرارة لحضور مؤتمرنا الفيدرالي بهامبورغ وسيلتئم المؤتمر من 21 إلى 27 ماي 1978 على الساعة الثالثة بمركز المؤتمرات بهامبورغ ويسرّني بصفة خاصّة أن أقول لكم أنّ الجامعة الألمانية للنقابات تتحمّل مصاريف سفركم وإقامتكم بجمهورية ألمانيا الفيدرالية. وعلى أمل الحصول على اطلاق سراحكم وتحيتكم في مؤتمرنا بهامبورغ أؤكد لكم رفيقي العزيز عاشور أسمى مشاعري الأخوية) الإمضاء »هانز أوسكار فيتر«. وكانت المركزية النقابية الفرنسية (س ف د ت) قد كلّفت محاميها الأستاذ »جان قيومو« بالتنقل إلى تونس عديد المرّات وكان في كلّ مرّة يزور فيها لتونس يتصّل بي في مكتبي. وفي 28 أفريل 1978 أصدرت صحيفة »ليمانيتي« مقالا تحت عنوان: (شهادات حول القمع، رفاق الحبيب عاشور يعذبون قبل أن يحاكموا على خلفية ملف فارغ). وقد جاء بالمقال: (كيف ستكون محاكمة الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الموقوف مع كامل قيادة المركزية النقابية تقريبا منذ 26 جانفي 78. وبعد أن وقع الاستماع بالأمس إلى محاميته الأستاذة »ماريقرين اوفراي ميلوزي« والتي هي في الآن نفسه محامية عشرة آخرين من القيادة النقابية فإنّه في الحقيقة هناك ما يبعث على القلق والانزعاج«. »يتبع«
