القصبة 10 ماي 2011 (وات) - استقبل السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية، ظهر اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، السيد عبد الرزاق الكيلاني عميد هيئة المحامين التونسيين الذي قال في تصريح ل /وات/ إن اللقاء تناول بالخصوص قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن المحامين ينتظرون المصادقة على مشروع هذا القانون. وأضاف أن هذا المشروع من شأنه تدارك "تعنت النظام السابق الذي قام بتجويع المحامين وإغراق المهنة"، ملاحظا أن المحاماة اليوم بحاجة إلى مراجعة قانون 1989، بما يضمن حرية المحامي في الدفاع عن المواطن وإظهار حقه ونصرة القانون. وقال في هذا الصدد إن المحامي "إما أن يكون حرا في دفاعه أو لا يكون." وبين السيد عبد الرزاق الكيلاني أن المحادثة تطرقت أيضا إلى الوضع العام للبلاد، مبرزا حرص المحامين على "العبور بتونس ما بعد الثورة إلى بر الأمان"، مؤكدا أن هذا سيتحقق بتنظيم انتخابات حرة وشفافة لاسيما وأن الأرضية القانونية جاهزة، أن صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أمس الاثنين، على تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعبر عميد هيئة المحامين التونسيين عن أمله في أن تجرى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أجلها المحدد أي 24 جويلية 2011، مشيرا إلى أن تسيير المؤسسات اليوم يتم في إطار وفاق وطني، مؤكدا في هذا السياق "الحاجة إلى عودة الشرعية القانونية" عبر انتخاب المؤسسات الدستورية عن طريق الاقتراع الحر والنزيه والمستقل. ولاحظ في ختام تصريحه أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود كل الأطراف، داعيا المواطن إلى التحلي بالسلوك الحضاري والتزام الهدوء وتجنب الفوضى والاعتصامات والاضرابات وعقلية المطلبية، باعتبار أن بناء الديمقراطية يقتضي التضحية والتمسك بالقيم التي قامت لأجلها الثورة وهي الحرية والكرامة.
