شدّد عميد المحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني على أن المحاماة ستظل مدافعة عن الحريات والمضطهدين، وواقفة في وجه الظلم، لكنها لن تكون حزبا سياسيا، ولا وجود لقطيعة مع السلطة وأن نهج الحوار سيتواصل لما فيه خير المحاماة والبلاد. كان ذلك خلال اجتماع اخباري انعقد صباح أمس بدار المحامي، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين على خلفية الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية سيدي بوزيد. وبعد تأكيده على تضامن المحامين مع مطلب الحق في الشغل لكل مواطن تونسي وحرية التعبير التي يضمنها دستور البلاد وقواعد حقوق الانسان، أكّد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني على أن العمادة هي بالأساس مسؤولية، ومن أبرز مقوّمات هذه المسؤولية، النهوض بالمحاماة والحرص على تقديم مطالب المحامين المشروعة الى السلطة. وشدّد العميد على أن فضاء المحاماة ليس حزبا سياسيا له غايات ضد السلطة، وأنه ومن منطلق أمانة مسؤوليته كعميد للمحامين ليس على استعداد لادخال المحاماة في متاهات هي في غنى عنها، وليست من أولوياتها، وأن دور عميد المحامين ليس رفع الشعارات ضد السلطة فهو ليس بأمين عام حزب سياسي،ودور المحاماة هو الدفاع عن الحريات والمضطهدين والوقوف ضد أي ظلم يستهدف أي محام أو أي مواطن. وفي ذات الكلمة أكّد العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، أن هناك من قال إن ما حدث في تجمّع للمحامين أول امس خلّف قطيعة مع السلطة، لكن ذلك لم يحصل لأن هناك تمسّكا بنهج الحوار لتحقيق المطالب المشروعة للمحامين، والنهوض بالمحاماة، مشددا على ضرورة الاحترام لهياكل المهنة، حيث أكّد أنه من غير المعقول أن يوجّه عميد المحامين رسالة الى وزير المالية وينتظر لأكثر من شهر دون ان يردّ على الرسالة او يستقبل العميد. ودعا العميد الكيلاني، الى ضرورة التحلي بالمسؤولية وروحها التي لها حدود، يجب عدم تجاوزها وضرورة توفّر الاحترام المتبادل بين المحاماة والسلطة وختم العميد كلمته، بأن لا هم لهياكل مهنة المحاماة سوى اعادة الاعتبار للمحامين والمحاماة.