تونس 10 ماي 2011(وات)- نفى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بلاغ صدر يوم الثلاثاء عن مكتب الصحافة والإعلام وجود أي هيئة شرعية تمثل الاتحاد فى الوقت الراهن غير المتصرف القضائي الذي تمت تسميته على رأس هذه المنظمة بتاريخ 8 أفريل 2011 ليتولى تصريف عملها اليومي الإداري والمالي . وجاء في البلاغ أن الاتحاد يعتزم تكوين لجنة مستقلة للانتخابات تتكون من نخبة من النساء المستقلات المشهود لهن بالكفاءة والنزاهة والجدية، تتولى الإشراف على انتخابات كافة هياكل الاتحاد المحلية والجهوية والوطنية. وشدد البلاغ على أن مهام عضوات هذه اللجنة تنتهي مع تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني وأنه لا يحق لهن الترشح لأي مسؤولية او منصب صلب الاتحاد. وأعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في نفس البلاغ عن الانطلاق قريبا في عملية بيع الانخراطات بعنوان سنة 2011-2012 ، مؤكدا على أن باب الانخراط مفتوح لجميع الأطياف النسائية بقطع النظر عن الانتماءات ومهما كانت الحساسيات السياسية والفكرية.