تونس 10 ماي 2011 (وات) - أكد عماد عميرة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد, أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد ليس مناسبا لتمرير مراسيم قوانين تخدم مصالح ضيقة لأطراف معينة، مؤكدا أن "الأولوية اليوم تتمثل في البحث في سبل إيجاد مواطن الشغل وتوفير الأمن وظروف العيش الضرورية للتونسيين". وعبر خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية صباح الثلاثاء بالعاصمة، عن استغرابه لتمرير مشروع المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة مباشرة إلى الوزارة الأولى ودون المرور بمصالح وزارة العدل، معتبرا أن ما يحدث "أمرا مريبا يكرس الممارسات الإقصائية السابقة". كما شدد على ان مشروع المرسوم محل الجدل يعتبر "اعتداء صارخا" على مهنة عدول الإشهاد، مشيرا إلى أن صياغة العقود التي هي أصلا مجال اختصاصهم في كافة دول العالم, لا يمكن أن تكون من مشمولات المحامي الذي لا يستطيع التزام الحياد في عمله "باعتباره ممثلا لأحد طرفي النزاع". وردا على بعض الاتهامات في حق عدول الاشهاد بأنهم "لا يتحلون بالكفاءة الضرورية للقيام بعملهم" أوضح رئيس الجمعية أن أكثر من 800 عدل إشهاد هم من خريجي المعهد الأعلى للقضاء وأن "تكوينهم لا يقل قيمة عن تكوين المحامين". وندد من جهة أخرى بموقف وزير العدل من مشروع هذا المرسوم متهما إياه "بعدم التزام مبدأ الحياد" على خلفية أنه "يمارس مهنة المحاماة", داعيا عدول الإشهاد في كافة جهات الجمهورية إلى مواصلة النضال "للدفاع عن حقوقهم المشروعة والضغط على الحكومة للتراجع عن هذا المشروع". ومن جهته بين جون بول ديكور رئيس الاتحاد الدولي لعدول الإشهاد الذي رافق أعضاء الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في لقائهم صباح اليوم مع وزير العدل, أن كل الحظوظ متوفرة بالنسبة إلى التونسيين للنجاح خلال هذه الفترة الانتقالية، بفضل الوعي الحاصل لديهم بضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال على الصعيد الدولي. وأكد في السياق ذاته أن المصادقة على المرسوم المذكور يعد انتهاكا لكل المعايير الدولية, موضحا أن الاستغناء عن /الحجة العادلة/ أي العقود التي يحررها عدول الإشهاد، "قد يحد من فرص الاستثمار الأجنبية في تونس".
