المنستير 7 مارس 2011 (وات) - التأم نهاية الأسبوع بالمركب الثقافي بالمنستير لقاء حول القانون الدستوري. وتطرق احمد السوسي في محاضرة بالمناسبة إلى الإشكاليات القانونية المطروحة اليوم على الساحة الدستورية بعد ثورة 14 جانفي مشيرا الى ان الهدف الأساسي من هذه الثورة هو "القطع نهائيا مع نظام سياسي فاسد يستوجب بالضرورة القطع مع المؤسسات الدستورية الموجودة والتوجه نحو انتخاب مجلس تأسيسي سيكلف بوضع دستور جديد". واستعرض العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أهم المراحل والقواعد القانونية التي ستنظم عملية انتخاب المجلس التأسيسي مشيرا إلى إمكانية إجراء الانتخابات تحت مراقبة القضاء ودون الالتجاء الى الأممالمتحدة. واستعرضت مداخلات أخرى أهداف الثورة ونتائجها على المستوى القانوني والسياسي كما اكدت على ان هذه الثورة قامت للمناداة بالعودة إلى النظام الجمهوري والتداول على السلطة والشفافية ومقاومة الفساد. كما تمت إثارة مسألة إصدار نص يتعلق بالتنظيم الوقتي للسلطات ويتلاءم وطبيعة المرحلة الراهنة ويؤسس لمسار تأسيسي انتقالي جديد.