تونس 20 أوت 2009 (وات) أعدت وزارة الصحة العمومية برنامجا خاصا لتكثيف المراقبة الصحية خلال شهر رمضان المعظم بكافة مناطق البلاد خاصة وان شهر الصيام يتزامن مع تواصل فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وبين السيد مبروك النظيف مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط خلال لقاء صحفي صباح الخميس بمقر الوزارة ان هذا البرنامج يهدف الى التوقى من الاشكاليات المترتبة عن استهلاك مواد غذائية غير صحية مبينا ان المراقبة تشمل المحلات المفتوحة للعموم فى مراحل الانتاج والتحويل والخزن والنقل والتوزيع. ويتم اثناء عمليات المراقبة معاينة مدى احترام شروط النظافة وحفظ الصحة بالنسبة الى المحلات والتجهيزات والمواد الغذائية وصحة العملة ويمكن رفع عينات للقيام بالتحاليل المخبرية اللازمة. ويقع فى ضوء نتائج المراقبة الصحية اتخاذ الاجراءات اللازمة فى شأن المحلات المخلة بالشروط الصحية وذلك بغلق المحلات وحجز واتلاف المواد الغذائية الفاسدة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وتؤمن المراقبة فرق متخصصة بحفظ الصحة تضم حوالي 500 اطار وفني موزعين على كامل الولايات الى جانب توفر 23 مخبرا جهويا لاجراء التحاليل المخبرية للمواد الغذائية والكشوفات البيولوجية المتعلقة بالحالة الصحية للعملة. وكانت وزارة الصحة انطلقت منذ 20 جويلية 2009 فى المرحلة الاولى من هذا البرنامج والتى تركزت أساسا على المراقبة بأماكن تحويل وخزن المواد الغذائية مثل مصانع الحليب والمصبرات والموالح ومحلات البيع بالجملة ونصف الجملة الى جانب التجهيزات المعدة لخزن المواد الغذائية. وأسفرت هذه المرحلة عن حجز 13 الفا و979 كلغ من المواد الغذائية وتوجيه 1704 انذار وتسجيل 26 محضرا فيما تم تنظيم 5133 حصة تثقيف صحي. وتشرع الفرق المختصة مع بداية شهر رمضان فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بصفة مسترسلة حيث يتم التركيز فجرا على مراقبة اسواق الجملة والمسالخ ثم الاسواق البلدية والاسبوعبة ومحلات بيع المواد الغدائية فيما تخصص فترة بعد الظهر لمراقبة أماكن الاكلات الجماعية مثل المستشفيات وماوى المسنين وفى الفترة الليلية يتم مراقبة محلات الأكلات الخفيفة والمرطبات والمقاهي. وتجدر الإشارة الى ان عمليات المراقبة الصحية منذ جانفى 2009 أسفرت عن حجز 329 طن من المواد الغذائية و26 الف و450 لتر من المشروبات المختلفة والحليب و20 الف و623 كيس بلاستيكي اسود اللون. كما تكونت منذ بداية فصل الصيف لجان مشتركة بين وزارة الصحة العمومية ووزارات الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية والسياحة لتامين المراقبة الصحية للمقاهى والمطاعم والمؤسسات السياحية.