تونس 5 جوان 2009 (وات) نظم الحزب الاجتماعي التحررى يوم الجمعة بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاصدار الدستور ندوة فكرية حول محور /الدستور وضمان الحريات/ وذلك في اطار منتدى التحررى التابع للحزب. وأكد السيد المنذر ثابت الامين العام للحزب في كلمة بالمناسبة أن الاصلاحات والتنقيحات التي خضع لها الدستور التونسي ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي شكلت نقلة نوعية في مسار تكريس الارادة الشعبية وتثبيت قيم الحداثة خاصة منها قيم الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة. وأوضح أن الاصلاح الدستور الجوهرى لسنة 2002 كرس سيادة الشعب وجعلها المرجع الاساسي لشرعية الحكم من خلال جملة من الاليات الدستورية على غرار الاستفتاء والاقتراع العام والتي جاءت لتعزز مسار الاصلاحات المتتالية التي أدخلت على الدستور لا سيما بعد الغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الالية وتكرس التعددية الحزبية وتوسع المشاركة من خلال احداث مجلس المستشارين. ولاحظ أن مختلف هذه الاصلاحات تستمد شرعيتها من نفس اصلاحي تقدمي عرفته تونس على امتداد تاريخها مذكرا بما تضمنه دستور غرة جوان 1959 من قيم ومبادىء تقدمية. واستمع الحاضرون اثر ذلك الى مداخلة قدمها الاستاذ الباحث مراد معتوق استعرض فيها مختلف المراحل التي مر بها نص هذا الدستور قبل صدوره. ومن جهته أوضح أستاذ القانون منير بعتور في مداخلته أن دستور 1959 كرس مفهوم الحريات الاساسية كالمعتقد والرأى والتعبير والتنقل موضحا أن الاصلاح الدستورى لسنة 2002 كرس حقوق الانسان في شموليتها كما كرس قيم التضامن والتازر.