تونس 9 نوفمبر 2009 (وات تحرير فاطمة زريق) يفتتح مجلس النواب غدا الثلاثاء المدة النيابية الثانية عشرة بتركيبة برلمانية تعددية فاقت نسبة التجديد فيهااجمالا قرابة 62 بالمائة وذلك باحتساب تزايد المقاعد من 189 سنة 2004 الى 214 مقعدا حاليا. وقد افرزت انتخابات 25 اكتوبر 2009 هذه التركيبة النيابية التي احرز فيها التجمع الدستورى الديمقراطي 161 مقعدا بمجلس انواب بنسبة تجديد تجاوزت 57 في المائة. اما الاحزاب الوطنية الستة الاخرى حركة الديمقراطيين الاشتراكيينر حزب الوحدة الشعبيةر الاتحاد الديمقراطي الوحدوىر الحزب الاجتماعي التحررى وحزب الخضر للتقدم وحركة التجديد والتي تقاسمت المقاعد ال53 المتبقية فقد قدرت نسبة التجديد لديها بحوالي 70 بالمائة. ويسجل حزب الخضر للتقدم في هذه الدورة حضوره الاول في الحياة التشريعية بستة مقاعد معززا بذلك مكانة المعارضة في البرلمان التي كانت في المدة النيابية السابقة حاضرة بخمسة احزاب فقط. وتعكس هذه التركيبة لمجلس النواب الخطوات الاضافية التي تم قطعها على درب تكريس المسار الديمقراطي والتعددية التي يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على تعزيزها وعلى اثراء الحياة السياسية باستمرار. وقد اسهم في ضخ هذه الدماء الجديدة على مستوى التركيبة التشريعية في تونس التغيير التوجه التدريجي نحو دعم حضور الطاقات النسائية والشبابية بالمجالس المنتخبة والحرص الثابت على اثراء هيكلتها دوريا بالكفاءات الوطنية من مختلف الحساسيات والاختصاصات . وهو ما تسنى تحقيقه بفضل ارتفاع نسبة التعليم في تونس بمختلف مستوياته ودرجة النضج والتطور التي بلغها المجتمع التونسي بكل فئاته وشرائحه التي اصبحت تقبل على الحياة السياسية بكل حماس وطموح من اجل الاسهام في خدمة البلاد وتقدمها. فبعد ان تم تعزيز حضور المراة بمواقع القرار والمسوءولية الى 30 بالمائة وفقا لما اعلنه الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين للتحول جاء البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي معا لرفع التحديات ليفتح مزيدا من الافاق امامها بهدف الترفيع في نسبة حضورها في هذه المواقع الى 35 بالمائة على الاقل. وتراهن تونس التغيير على المراة التونسية لما تثبته من كفاءة وقدرة في ما تمارسه من ادوار وما تقوم به من اعمال في الاسرة والمجتمع. وكان الرئيس زين العابدين بن علي تعهد في موءتمر التحدى للتجمع في صائفة 2008 بان لا تقل نسبة تمثيلية المراة عن ال 30 بالمائة في قائمات الحزب الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية. وتسجل الكفاءات الشبابية بدورها حضورا متزايدا على الساحة السياسية وفي الحياة العامةر نتيجة اجراء تخفيض سن الترشح لمجلس النواب والمجالس البلدية من 28 سنة الى 25 عاما سنة 1988 ثم الى 23 عاما سنة 1997 ويرجح ان يكون لاجراء النزول بالسن الانتخابي من 20 الى 18 سنة الهادف الى دعم مشاركة نصف مليون مواطن اضافي في الانتخابات العامة ولتنظيم حوار وطني مع الشباب سنة 2008 حفزهم على الاقبال على النشاط بالحياة العامة اثر في اختيار الشعب لممثليهم بالبرلمان. كما يتوقع ان يكون لذلك نفس التاثير على اختيار مستشارى المجالس البلدية في انتخابات ربيع 2010 وتشرع التركيبة البرلمانية الجديدة في نشاطها مع انطلاق تنفيذ مشاريع واهداف البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة ومواصلة تنفيذ المخطط الحادى عشر للتنمية وما يرافقهما من مخططات وبرامج طموحة لتونس وابنائه. ويجدر التذكير بالدعوة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي عشية الانتخابات الى نواب الشعب الذين سيتم انتخابهم للمدة النيايبة الحالية الى البقاء على صلة دائمة بالمواطنين في جهاتهم والاحاطة بهم والاستماع الى مشاغلهم وتبليغها ومتابعة تسويتها عند الاقتضاء. وسيشهد مجلس النواب للمرة الاولى مع افتتاح المدة النيابية الثانية عشرة وفي ضوء التنقيح الجديد المدخل سنة 2009 على النظام الداخلي للمجلس تشكيل مجموعات برلمانية بما يضفي مزيدا من الحيوية على الحوار البرلماني ويدعم التعددية البرلمانية. وقد اتجهت احكام تنقيح النظام الداخلي كذلك نحو مراجعة تركيبة اللجان البرلمانية وضبط مهامها لتعكس التوجهات الكبرى للسياسات الوطنية وتطوير وسائل العمل البرلماني لاكسابه السرعة والنجاعة المطلوبتين. وكانت السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس المستشارين انخرطت في مسار تحديثي متواصل. وسجل مجلس النواب في المدة البرلمانية الحادية عشرة حركية غير مسبوقة بفعل ما اتاحه الاصلاح الدستورى الجوهرى لسنة 2002 من سبل دعم الحوار البرلماني باعتباره ركيزة من ركائز الديمقراطية. وخول هذا التعديل الذى يتنزل في اطار تفعيل علاقة الحكومة بمجلس النواب تنظيم جلسات دورية حول الاسئلة الشفاهية بطرح اسئلة على اعضاء الحكومة خارج المواضيع التي تتضمنهامشاريع القوانين المعروضة وذلك الى جانب تنظيم جلسات حوار اخرى حول السياسات القطاعية وتمكين النواب من طرح اسئلة تتعلق بمواضيع الساعة ر وقد نص الاصلاح الدستورى في هذا الباب على تخصيص جزء من الجلسات للاجابة عن هذه الاسئلة من قبل الحكومة.
