تونس 21 نوفمبر 2009 (وات) ببادرة من محكمة الاستئناف بتونس وبالتعاون مع المعهد الاعلى للقضاء افتتحت يوم السبت بالعاصمة أشغال الملتقى العلمي حول /الاكرية التجارية/ بحضور عدد هام من القضاة والاساتذة الجامعيين والمحامين. وبين السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن موضوع الاكرية التجارية قديم متجدد له أبعاد مستقبلية باعتبار أن مفهوم الملكية لم يعد يقتصر اليوم على الملكية الكلاسيكية بل ظهرت أصناف جديدة من الاموال التي برهنت على أهميتها المحورية في الاقتصاد الحديث سيما منها حقوق الملكية الفكرية والفنية وكل ما هو ابداع فكرى وثقافي وبشكل عام ملكية الاموال المعنوية أو غير المادية الذى يشمل حق الملكية الصناعية وخصوصا براءات الاختراع. وبعد أن أشار الى ما شهدته المؤسسة الاقتصادية من تحول جذرى بتطور علاقتها مع الحرفاء ذكر الوزير بالنصوص التشريعية الخاصة التي نظمت العلاقات بين التجار ومالكى المحلات التي تمارس فيها أنشطة تجارية من ذلك أمر 27 ديسمبر 1954 الذى ركز دعائم حق المكترى في تجديد الكراء عند نهاية الامد التعاقدى والقانون المؤرخ في 25 ماى 1977 الذى ضبط بالخصوص حقوق الطرفين دون ترجيح مصالح طرف على اخر وضبط شروط تجديد كراء المحلات التي يستغل بها الملك التجارى. وأوضح السيد البشير التكارى أن موضوع الاكرية التجارية يكتسي أهمية بالغة للوقوف على الاشكاليات القانونية التي يطرحها والاسهام في تطوير فقه القضاء وتدعيم حركية الفقه في هذا المجال لتجاوز النقائص التي ظهرت في التطبيق سواء على مستوى تجديد الكراء أو رفض التجديد أو تعديل الكراء وما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية مشيرا الى أن السنة القضائية 2008 / 2009 شهدت نشر نحو 2229 قضية تتعلق بالاكرية التجارية فصلت المحاكم منها نحو 1729 قضية. وبين أن أول اشكال يطرح في المجال يتعلق بالطبيعة القانونية للعلاقة الكرائية التجارية التي تخول لصاحب الملكية حسب مقتضيات الدستور استرجاع عقاره من المكترى متى شاء بما يجعل علاقة المكترى بالمحل وصاحبه رابطة شخصية لا ترقى الى مصاف الحق العيني وبالتالي لا يكون للمكترى سوى الحق في التعويض. وأشار وزير العدل وحقوق الانسان الى أن بقية الاشكاليات ترتبط أساسا بمدى تنفيذ طرفي العلاقة الكرائية لالتزاماتهما التعاقدية وبرغبة المسوغ في انهاء العلاقة الكرائية بصفة احادية الجانب أو فرض عقد كراء بشروط جديدة على المتسوغ الى جانب ما يتولد عن قضايا الاكرية التجارية من قضايا واجراءات موازية ومن صعوبات قانونية في تنفيذ الاحكام الصادرة في مادة الاكرية التجارية. وقد تواصلت أشغال الملتقى بالاستماع الى عدد من المداخلات تعلقت بالخصوص بمواضيع /التنبيه التجارى/ و/انهاء الكراء.