قمرت 3 ديسمبر 2009 (وات) حلل السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المتغييرات الهيكلية فى عالم البحث والمؤسسة الاقتصادية مبرزا الدور المحورى للتجديد وللمعرفة فى ضمان تنافسية الموءسسات والاقتصاديات وبالتالي تنافسية الامم. ولاحظ فى مداخلة امام المشاركين فى المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول /بناء اقتصاد المعرفة نحو احداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة/ ان العلاقة بين المعرفة ونسبة النمو ليست مباشرة وانية باعتبار ان الاستعمال الناجع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال كما هو الشان بالنسبة الى التكنولوجيات الاخرى يرتكز على سياق اعادة تنظيم وتدريب على كل المستويات بالنسبة لكل مكونات الاقتصاد. واضاف ان الانتاج المعرفي والعلمي لا يكفى بل ينبغى ان يترجم بالتحديد فى المجال الصناعي والتجارى وهو ما يفترض وجود تنظيم محكم للعلاقات بين العلم والمعرفة. وبين الوزير ان اول رهان ينبغى كسبه بالنسبة الى الدول الاسلامية والعربية يكمن فى الاهتمام اكثر بجودة نظام التربية والتعليم فى كل مستوياته مع التركيز بصفة خاصة على انتهاج توجه واضح يخدم هدف ارساء اقتصاد المعرفة بما يقتضيه ذلك من تعهد لهذه القطاعات بالاصلاح والتطوير والتوظيف المجدى لتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتاهيل المدرسين والمكونين لهذا الغرض. واكد اهمية الاستثمار الجدى والمكثف فى البحث العلمي والتنموى باشكال مختلفة كاستقطاب الكفاءات المبدعة والاستثمارات الخارجية فى التكنولوجيات المتقدمة وتركيز محاضن المؤسسات واحكام تاطير الباعثين الشبان فى المجالات الجديدة والمجددة. كما ابرز اهمية تفعيل دور المجتمع المدني بما يساعد على تطوير انظمة انتاج المعارف والتجديد المتواصل وضمان التوزيع الشامل للمعارف. وتم خلال الجلستين الصباحيتين التاكيد على ان اقتصاد المعرفة فى مفهومه الشامل لا يقتصر فقط على بناء اسس منظومة الانتاج الصناعي والمادى بل يتضمن العناية بمختلف اوجه الحياة العامة وكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث تعصير البنى التحتية وتاهيل الكوادر البشرية وتحيين التشريعات والقوانين المنظمة لذلك. وفى هذا السياق بين السيد على السعد وزير التربية السورى ان المعرفة ليست سلعة تورد وتصدر بل هي ثقافة ونمط سلوك وتواصل اجتماعي وحضارى يساعد على نشر المعرفة التى هي فى الاساس احد اوجه الفعل الثقافي بين الشعوب. واضاف ان التحدى الاكبر هو نوعي بالاساس حيث لا بد من توفير محتوى يواكب تطلعات الشعوب الوطنية والتحديات المعرفية والثقافية التى تطرح امامها داعيا الى تعميق البحث حول سبل التصدى للعديد من النظريات الخاطئة التى تستهدف المجتمعات العربية والاسلامية ومناهج التربية والتعليم. وبين عدد من المتدخلين ان بلورة سياسة وطنية لانتاج المعرفة وبناء اقتصاديات بخصوصيات محلية يمر عبر تحديد خيارات وثوابت تاخذ فى الاعتبار امكانيات كل بلد وحاجياته التنموية. وفى هذا الاطار استعرض السيد ليو تان وى من جامعة سنغفورة تجربة بلاده فذكر انه رغم التعقيدات العرقية والثقافية للمجموعات السكانية بهذا البلد الاسيوى فقد توفق فى وضع اطار عام لبناء اقتصاد المعرفة كانت اولى مراحله تحديد لغة وطنية واحدة للتربية والتعليم وهو ما ساهم فى تطوير مناهج علمية واضحة للابتكار والتجديد التقني والتكنولوجي واستنباط اساليب عمل وانتاج اتاحت تذليل الصعوبات الطبيعية والهيكلية التى تعيق عملية التنمية.