علق الناطق باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي على ما كان صرح بح به العميد الصادق بلعيد من إمكانية طعن نواب الشعب في دستورية قرار تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لخلل دستوري اعترى تكليفه بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. كما عبر الصادق بلعيد عن استغرابه إلى عدم تفطن أي طرف إلى حد الآن إلى الطعن وأن البلاد ستواجه إشكال إعادة فتح ملف الدستور لمراجعته في صورة تقدّم عدد من النواب بطعن لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد تكليف الشاهد كما جاء في تصريحه. وأوضح الفطحلي أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية بل تختص فقط في مراقبة دستورية "مشاريع القوانين" كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 وتتولى هذه الهيئة كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل. وفي سياق متصل وجب التذكير بأن مهام الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية (الفصل 26) مع الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 وقد صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015.