طالب حزب تيار المحبة، اليوم الخميس، النيابة العمومية بضرورة التحرك وفتح تحقيق بخصوص ما يتم تداوله حول وجود قرابة بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وحول تصريحات القاضية ليلى عبيد المكلفة بملف المصادرة بشأن تعطيل عملها، وذلك لإنارة الرأي العام . وأوضح تيار المحبة، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بمقر الحزب، أن تصريحات القاضية ليلى عبيد التي اتهمت فيها رئيس الجمهورية ومسؤولين كبارا في الدولة بتعطيل عملها تتطلب فتح تحقيق فوري وإفادة الرأي العام بنتائج هذا التحقيق في أقرب وقت . وفي هذا الصدد طالبت النائبة بالبرلمان عن حزب تيار المحبة، ريم الثايري، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بتأكيد أو نفي ما تم تناقله بخصوص صلة القرابة بينهما مؤكدة على ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية لتوضيح هذه المسألة. من جهة أخرى أشارت الثايري إلى أن تيار المحبة سيواصل وسيوسع حملته للمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات رئاسية ثم تشريعية مبكرة لإنقاذ البلاد من الفساد وحكم العائلة وخطر الإفلاس، داعية في هذا الإطار إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالقصرين يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين على التوالي بالقصرين وقفصة. واعتبرت أن تكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة يعد "اختطافا للثورة ونسفا للعملية الديمقراطية"، وفق تعبيرها، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "رئيس الجمهورية لم يكن أمينا على مسار الثورة ويعمل على العودة بتونس إلى مربع الاستبداد وحكم العائلة، الأمر الذي يتطلب استقالته"، وفق قولها. من جهته أكد أيمن الزواغي القيادي بالحزب ضرورة تحرك الجهات القضائية للتحري في المسائل التي تم طرحها والتي تهم أمور الدولة خاصة وأنه قد سبق للحزب أن نبه في عديد المناسبات إلى وجود شبهات فساد. أما محمد الصحبي رئيس المكتب التنظيمي للحزب فقد أفاد بأن النيابة العمومية قد سبق لها وأن تدخلت وفتحت تحقيقات بناءا على تصريحات إعلامية أو برامج تلفزية كلما ارتأت في ذلك ضرورة. وبين في هذا الصدد أن عديد وسائل الإعلام قد تناولت صلة القرابة بين قايد السبسي والشاهد بالدليل، مما يتطلب تحرك النيابة لتبين مدى صدق ما روجته وسائل الإعلام من جهة وصدق الرئيسين من جهة أخرى، معتبرا أن ثبوت اخفائهما للحقيقة يعد جريمة لا تغتفر خاصة وأنهما المعنيان بتسيير دواليب الدولة.