يتابع حزب القطب تصريحات ومواقف رئاسة الحكومة بعد مرور أكثر من شهر على نيلها ثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية مريحة والتي عرض فيها بعض الإجراأت والمواقف التي تقترح حكومة السيد يوسف الشاهد إدراجها ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 ومشروع قانون المالية لسنة 2017 . وعلى أساس هذه التصريحات فإن حزب القطب يعتبر أن: ü السياسة التقشفية التي تنوي الحكومة الدخول فيها ستؤدي إلى: • تردي ظروف العمل والخدمات بالمرفق العام، • اضعاف قدرات مؤسسات الدولة مما سينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية، • إضعاف مبرمج لمؤسسات الدولة لتسهيل التفريط فيها للقطاع الخاص، • تردي الخدمات الاجتماعية مما سيفتح الباب لمزيد من الاحتقان الاجتماعي، • تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية، • تفاقم الأزمة الهيكلية التي تعاني منها الإدارة التونسية. ü الترفيع في الضرائب تحت عنوان المراجعة سيؤدي إلى: • تفقير ومزيد إضعاف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والتي تمثل الشريحة الأغلبية في تونس، • الترفيع في تكلفة الإنتاج وإضعاف لقدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية وخاصة أمام المواد الموردة والمهربة، • دفع الاقتصاد المهيكل والاستهلاك نحو الاقتصاد الموازي. كما يعتبر حزب القطب أن: • تأجيل الزيادات إلى 2019 سيضعف القدرة الشرائية بشكل كبير ولاسيما في ظلّ نسبة تضخم مرتفعة و أمام الترفيع المتوقع للأداأت وغيرها... • انتداب 250 عون استخلاص للجباية رقم غير جدي لحكومة تقول أنها جادة في التصدي للتهرب الجبائي وتبييض الأموال في دولة أكثر من نصف اقتصادها غير منظم. • تعبئة الموارد المالية والجبائية لفائدة ميزانية الدولة لا يكون من جيوب الطبقات الوسطى و الشعبية (الزيادة في الأداأت بمختلف أصنافها) التي لم يعد لديها ما تضحي به بعد إنهاك الحكومات المتعاقبة مقدرتها الشرائية خلال الخمس سنوات الماضية في المقابل فإن حزب القطب يقترح: • الترفيع في موارد الدولة من خلال استخلاص الضرائب من المتهربين والمحققين لمكاسب غير مشروعة عبر الاقتصاد الموازي والتهريب • التصدي بجدية للفساد والرشوة ولاسيما لدى القريبين من الأحزاب الحاكمة. • مقاومة الفساد والذي يعتبره حزب القطب شرط إنجاح الإصلاح الجبائي وذلك من خلال تفعيل آليات ردعية صارمة في كنف الشفافية لا مجال فيها للمساومات و المصالحات المشبوهة. • إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حتى تتمكن من لعب دورها في دفع عجلة الاقتصاد وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين • إصلاح جبائي عميق يكرس العدالة الجبائية و إحداث ضريبة على الثروة • التخلي عن السياسة التقشفية التي وقع إملاءها من طرف صندوق النقد الدولي التي ستنتهي بانفجار اجتماعي رهيب مجهول العواقب السياسية والأمنية. • الدخول فوراً في مفاوضات مع الأطراف المانحة من أجل الحصول على مهلة 3سنوات لتسديد الديون. وفي الختام فإن حزب القطب يعتبر أن كل الممضين على وثيقة قرطاج وكل المشاركين في حكومة «الوحدة الوطنية» مسؤولون أمام الشعب على ما ستؤول إليه الأمور ويدعو كل أطياف المعارضة الديمقراطية وعموم المواطنين للنضال من أجل التصدي للسياسات المعلنة. عاشت تونس حرة مستقلة والمجد والخلود لشهداء الوطن.
