قال كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد أن الدولة ليس لها حلول، ولا يمكنها التخلي عن السيارات الإدارية التي يفوق عددها 80 ألفا. وأفاد كرشيد أن حملات المراقبة على السيارات الإدارية أكدت انخفاض نسبة المخالفات لتبلغ 7.1 بالمائة خلال الأسبوعين الأولين لشهر أكتوبر الجاري بعد أن كانت بنسبة 14 بالمائة خلال الأيام الأولى من بداية عمل حكومة الوحدة الوطنية. وأوضح كاتب الدولة لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن للمتمتعين بسيارات الوظيفة العمومية التي يبلغ عددها 3 آلاف تقريبا الحق في استعمالها في المآرب الخاصة، مشيرا إلى وجود صنفين من السيارات الإدارية، في أغلبها سيارات مصلحة عامة، لا حق لمستعمليها في استعمالها لمآرب خاصة، أما البقية فهي سيارات وظيفة عمومية. وقال الوزير أن هناك اتجاه نحو إصدار أمر، لتغيير ترقيم السيارات الوظيفية ويصبح ترقيما عاديا، مع إفراد سيارات المصلحة العامة بالأرقام الحمراء .