قال عبد الرحمان اللاحقة، الأستاذ الجامعي والخبير لدى الإتحاد العام التونسي للشغل، إنه "من المستحسن أن يتم سحب مشروع قانون ميزانية 2017 من البرلمان وإعادة صياغته في وزارة المالية، قبل انقضاء الآجال الدستورية". واقترح أن تتم إعادة صياغة المشروع "عبر لجنة تقنية وطنية منفتحة على الكفاءات الوطنية ومستأنسة بملاحظات جميع الأطراف الإجتماعية"، مؤكدا أن مشروع هذا القانون المقدم إلى مجلس نواب الشعب، "ينطوي على العديد من الإخلالات التقنية، تخص احتساب المردود الجبائي لبعض الإجراءات المتخذة. كما أنه لا يستجيب لتطلعات المواطنين". وقال الخبير إن من أبرز إخلالات مشروع قانون الميزانية أيضا، "اللبس الحاصل بخصوص المردود المالي للمساهمات الإستثنائية"، قائلا إن المشروع "لم يتضمن رؤية اقتصادية واضحة وقادرة على إخراج تونس من الأزمة الإقتصادية الحالية".