أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ،اليوم السبت 10 ديسمبر ،أنها أرسلت البارحة باسم الحزب عدل منفذ لهيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بإيقاف أشغالها والامتناع عن البت في أي موضوع الى حين تصحيح تركيبتها. وقالت عبير موسى في تصريح لجريدة الصباح ،إن تركيبة الهيئة الحالية غير قانونية باعتبار انسحاب وإقالة عدد من الأعضاء ، الأعضاء كما انها لا تتضمن ثلث من النساء كما يقتضيه القانون المنظم للهيئة ونظامها الداخلي. واعتبرت عبير موسي أن اجتماعات هيئة الحقيقة والكرامة غير صحيحة قانونا ولا يعقل أنها تحاسب تاريخ تونس وتفرض تطبيق احترام القانون وهي في الوقت نفسه تمتنع عن ذلك ،كما وجهت عبير موسي دعوى الى القوى السياسية والمدنية لمساندة حزبها في موقفه هذا من هيئة الحقيقة والكرامة.