عبر الحزب الدستوري الحر عن رفضه القاطع "لأي شكل من أشكال التسامح أو العفو أو اللين مع من قتل وفجر وأباد وسفك دماء الأبرياء واغتصب النساء وغسل الأدمغة". وحذّر الحزب في بيان له اليوم "من مغبة التنظير لتقديم هؤلاء في ثوب الضحايا المغرر بهم والحال أنه يحق فيهم قوله تعالى في كتابه الكريم " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، مدينا في ذات السياق "تعلل بعض الأطراف بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان للتستر على أعمال العنف والتقتيل والإرهاب ويندد بإدراج أحكام على المقاس صلب دستور 2014 الذي صيغ في ظروف سياسية مشحونة ومشوبة بالإقصاء لحماية "أعداء حقوق الإنسان" ويدعو في هذا الإطار إلى تعديل الفصل 25 من الدستور في اتجاه إقرار آليات لمنع هؤلاء الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن العام واستقرار البلاد". كما طالب الحزب السلط القائمة بالكشف عن الأطراف "التي وقفت وراء تسفير شبابنا وبناتنا إلى بؤر التوتر ويشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط في الزج بهؤلاء الشباب إلى المحرقة" وداعيا الجهات الرسمية الى إنارة الرأي العام حول صحة المعلومات القائلة بعودة مئات المقاتلين الى أرض الوطن في المدة الأخيرة وتوضيح كيفية تعامل الأجهزة القضائية والأمنية معهم ومدى اخضاعهم لقانون مكافحة الإرهاب وتطبيق مقتضياته، مؤكدا انخراطه في التحركات الشعبية والاحتجاجات والمسيرات التي ستنتظم طبق القانون في اطار التعبير عن رفض ما يسمى "قانون التوبة" ويدعو منخرطيه وهياكله للتجند والتعبئة من أجل انجاحها وتأطير المواطنين وتحسيسهم بخطورة مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يهدد - في صورة اقراره - الأمن القومي ويعكر الأجواء بالبلاد ويبعث الرعب والخوف في النفوس.