دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة التونسية إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني دوليّا في جرائم الاغتيال والانتهاكات التي مارسها على أرضنا منذ عقود ومن أبرزها اغتيال الشهيدين أبو جهاد وأبو إيّاد والغارة على حمّام الشطّ إلى حادثة اغتيال الشهيد محمد الزواري بصفاقس. وطالب الاتحاد في بلاغ له اليوم بفتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية سواء في متابعة حياة الشهيد أو في مراقبة الجهات الاستخباراتية "التي جعلت من بلادنا مرتعا يسرّب فيها السّلاح ويجنّد داخلها العملاء وينتهك الدم التونسي، لمنع تكرار هذه الجرائم الإرهابية وحماية أمن التونسيين وحرمة ترابها. كما يتمسّك بحقّ التونسيين في معرفة ملابسات هذه الجريمة النكراء وحيثياتها وتداعياتها على وزارة الداخلية واستقلاليتها وعلى العقيدة الأمنية عموما". واعتبر الاتحاد وجود صحافيين عن قناة العاشرة الصهيونية وبثّها المباشر للوقائع وحواراتها مع التونسيين اختراقا أمنيا فاضحا للنسيج الأمني التونسي ويطالب بمتابعة الجهات التي سمحت لهم بالدخول إلى تونس ومكّنتهم من التراخيص تحت أيّ عنوان، كما يدعو الجهات الأمنية والهايكا إلى اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية لحصر وتنظيم تواجد مؤسّسات الانتاج السمعي البصري وتحديد علاقاتها وأنشطتها الإعلامية بما يمنع من استخدامها مظلّة لممارسة أنشطة مشبوهة، مذكرا في ذات السياق بالموقف المبدئي للاتحاد العام التونسي للشغل الدّاعي إلى مناهضة التطبيع ويجدّد المطالبة بتجريمه دستوريا وقانونيا ويدعو كلّ القوى الوطنية إلى تكريس مناهضة التطبيع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.