حذّرت 11 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، من الإنحرافات الحاصلة في مجال الحريات في المدّة الأخيرة والتي يمكن أن تشكل أساسا لعودة آليات الحكم السابق. و جاء في بلاغ مشترك للمنظمات ، أنّه في مجال حرية التعبير والصحافة المكسب الأبرز للتونسيات والتونسيين، تصاعدت وتيرة التضييق على الصحفيين والنشطاء من خلال تصاعد منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافيّة عليهم و عودة التدخل السلطوي في وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة في محاولة لوضع اليد عليها. بالاضافة الى تواتر محاكمات الصحفيين وإحالتهم وفق قانون مكافحة الإٍرهاب و التضايق من عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسعي من خلال مشروع القانون الأساسي الحكومي المعوض للمرسوم 116 لضرب استقلاليتها. كما أكّدت المنظمات ،ان التضييق يظهر من خلال المراقبة المشددة للنفاذ إلى الشكة العنكبوتيّة، والتحضير لوضع قانون في الصدد يكرّس الرقابة على الأنترنيت و التضييق على حقّ التجمع والتظاهر و الاعتداء البوليسي على المتظاهرين خاصة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والمفروزين أمنيا. أمّا في مجال العمل الجمعياتي تواصلت شيطنة الجمعيات الوطنية والدوليّة بحجة مكافحة تمويل الإٍرهاب وتنظيم الحملات ضدها تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات في اتجاه التضييق عليها ومنعها من لعبه دورها المحوري في دعم عملية الانتقال الديمقراطي. أما في مجال إحترام الحرمة الجسدية فقد ذكرت المنظمات انه وقع تسجيل عديد عمليات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون في مخالفة للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في ظلّ شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب و دعت المنظمات إلى ضرورة اليقظة حتى لا تستعمل مكافحة ظاهرة الارهاب كمطيّة لبولسة المجتمع وقضم مكاسب حرية التعبير.