حدّد مرسوم تنفيذي شروط وكيفيات التّرخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه في الجزائر، على أن يتم تشجيع طبع المصاحف محليا من طرف الحكومة. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنّه يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق، ويخضع المصحف أو أي جزء منه إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، على أن يخلو الكتاب من الأخطاء مع مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع. وفي ذات السياق، حدّد مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني. ونص المرسوم على أنه يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء، مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق، كما يخضع المصحف الشريف أو أي جزء منه من حيث نشره أو طبعه أو تسويقه على جميع الدعائم إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. كما يشترط للحصول على الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه خلوه من الأخطاء ومراعاة رواية ورش عن الإمام نافع. ويأتي هذا المرسوم بعد أن حجزت مصالح الأمن الجزائرية، في مرات عديدة كتبا مسيئة للإسلام، آخرها في الصالون الدولي للكتاب الذي نظم شهر أكتوبر الماضي، وحجزت مصالح الجمارك، كتبًا ممنوعة للكاتب اليهودي "مارك هالتر"، الذي له إصدارات سابقة مبجلة لليهودية ومسيئة للإسلام، على غرار "خديجة…نساء الإسلام"، وكذلك كتاب "فاطمة بنت محمد".حسب "الشروق" الجزائرية. وتم مؤخرا حجز كتب ومجلدات لها علاقة مباشرة بنشر الطائفة الأحمدية، وأيضًا مناشير ومطويات يقوم أتباع هذه الطائفة بتوزيعها على الشباب خصوصًا مقابل منحهم عروض مالية مغرية وجرّهم إلى هذا المعتقد الذي يضرب الإسلام.