انعقد صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأفاد الناطق الرسمي للحكومة إياد الدّهماني أنّ مجلس الوزراء صادق على عدد من مشاريع الأوامر والقوانين والقرارات، واستعرض جملة من البيانات، من بينها إقرار مشروع قانون يتعلّق بإحداث “وسام الوفاء والتضحية” الذي كانت تقدّمت به رئاسة الجمهوريّة، والذي سيسند لأسر ضحايا ومصابي المؤسستين الأمنيّة والعسكريّة المتضررين من العمليات الإرهابيّة. وأشار الناطق الرسمي للحكومة إلى أنّ مجلس الوزراء صادق على جملة من مشاريع القوانين تتعلّق بالخصوص بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدّر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق الماليّة العالميّة بضمان من الوكالة الأمريكيّة للتنمية، وإقرار مشروع قانون يخصّ الموافقة على عقد التمويل المبرم بين الحكومة التونسيّة والبنك الأوروبّي للإستثمار للمساهمة في تمويل “قنطرة بنزرت”، اضافة إلى إقرار مشروع قانون يتعلّق بتمويل برنامج إنجاز محطة لتحلية مياه البحر ب”الزارات” من ولاية قابس. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يشمل تمويل برنامج الحدّ من التلوث بالبحر الأبيض المتوسّط في إطار القرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمنضوي في إطار عقد الضمان المبرم بين الحكومة التونسيّة والبنك الأوروبي للإستثمار، إلى جانب إقرار القرض المسند من قبل البنك الأوروبي للإستثمار لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء والغاز. وقال الناطق الرسمي للحكومة إنّ مجلس الوزراء بعد استماعه لبيان قدمته وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، صادق على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام مجلّة المحروقات بما يطابق الفصل 13 من أحكام الدستور، قبل أن يقرّ جملة من مشاريع الأوامر الحكوميّة تخص عديد المجالات. في سياق اخر ، أوضح الدهماني أنّ الحكومة تتعامل وفق معايير دقيقة مع ملف الارهاب وتأخذ بعين الإعتبار كافة المعطيات وتضع كلّ الإحتمالات على محمل الجدّ، لافتا بخصوص تسهيل النفاذ للمعلومة أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة ملتزمة، تمام الإلتزام، بتطبيق ما جاء في مضمون القانون المنظّم لهذه المسألة، وانتهى إلى التأكيد بأنّ كافة المعلومات والوثائق المطلوبة موضوعة على ذمّة طالبيها من الصحفيين والمواطنين طبقا لما ورد في القانون.
