فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تحقيقا قضائيّا ضدّ المكلّف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل منفّذ للاشتباه في تورّطه في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين دينارا من أموال الدولة المحكوم بها في النزاعات القضائية. ووفق ما نقلت إذاعة موزييك عن مصادر وصفتها بالموثوقة ،إنه تمّ إيقاف عدل التنفيذ وإيداعه السّجن فيما لا يزال المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رهن التفتيش. كما يواصل قاضي التحقيق أعماله الاستقرائية التي قد تكشف عن تورّط أطراف أخرى في القضية. و أشار ذات المصدر أن كتابة الدولة لأملاك الدولة قامت ،عبر أجهزتها الرقابية برفع قضايا بالمكلف العام الأسبق بنزاعات الدولة بعد إجراء تدقيق مالي وعثرت على صكوك بنكية مشبوه فيها.