طالب حزب العمال رئاسة الحكومة بإلغاء حركة المعتمدين الأخيرة، داعيا إلى اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة التي تحتاجها الإدارة ومؤسسات الحكم المحلي والجهوي في مثل هذا الظرف الذي تعاني فيه البلاد من أزمة شاملة وحادّة ومن استشراء ظاهرة الفساد بكل أشكاله. واعتبر الحزب في بيان اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017، أن هذه الحركة تمت بناء على التّرضيات الحزبيّة في صفوف الائتلاف الحاكم على حساب الكفاءة والجدارة. وأدان الحزب إصرار الحكومة على نفس التمشّي في التعامل مع المرفق العام ومؤسّساته من قبل الفريق الحاكم الذي يواصل انتداب رموز وخرّيجي حزب التجمّع المنحل، بمن فيهم من تعلّقت بهم شبهات فساد. وحمل الحزب مجلس نواب الشعب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية مسؤوليتهم في التصدّي لهذا الأسلوب المضرّ بالبلاد والشعب.