وجّهت غرفة التجارة و الصناعة بمدينة طبرق الليبية (شرق) ،اليوم السبت ،اتهامات للحكومة التونسية بمخالفة قوانين الترانزيت الدولية و المحلية ،وذلك بعد حجز قوات البحرية التابعة للحرس الديواني بميناء صفاقس مطلع فيفري الماضي ،سفينة شحن تحمل اسم ‘ميد برودجي'قادمة من اسبانية على متنها بضائع لتجار ليبيين. وقال رئيس غرفة التجارة و الصناعة الليبية بطبرق " إبراهيم الجراري " ،في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،إن ما تناقلته وسائل الاعلام التونسية بخصوص وجود بضائع مهربة على متن السفينة لا أساس له من الصحة ،و أن المستندات و الأوراق الرسمية ،متطابقة مع نوعية البضائع و أرقام الحاويات ،مؤكدا أن جميع الاجراءات قانونية. و أضاف ذات المصدر أن الديوانة التونسية قامت بأنزال الحاويات و هي برسم الترانزيت من على الباخرة و التحفظ عليها مخالفا لكل القوانين البحرية و الجمركية وطبقا لتحقيقاتهم و ما جاء بمحاضرهم. يشار إلى أن عملية حجز الباخرة التجارية البانامية (M/V MED PRODIGY)وعلى متنها 15 حاوية كبيرة بها حوالي 25 مليون علبة سجائر ،وصفت بكونها أكبر عملية في تاريخ الديوانة التونسية في مجال مقاومة التهريب ،فيما كشف مدير عام الديوانة عادل بن حسن ،لدى لقائه برئيس الحكومة ،أن قيمة هذه المحجوزات تجاوزت 40 مليون دينار. هذا وكانت وسائل إعلام تونسية تحدّثت عن اعتراف ربّان الباخرة خلال التحقيق معه أن هذه البضاعة على ذمة مجهز الباخرة وقد تم شحنها من تركيا لفائدة تاجر ليبي و كان من المفترض إنزالها بميناء مصراتة ،وذكرت ذات المصادر أنه وبالمعاينة الأولية للبضاعة تبين أنها مشابهة للسجائر المتداولة في السوق الموازية بتونس يتم تحديد مدى تطابقها مع المواصفات الدولية من حيث الماركة و المكونات بالتنسيق مع المصالح ذات الصلة.
