اعلن المكتب التنفيذي لجامعة البناء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع بمقر الاتحاد مساندته والتزامه بقرارات المنظمة. وأشار المكتب في بيان صادر عنه الى ما يعيشه قطاع صناعة وتجارة مواد البناء والبعث العقاري من صعوبات حادة وتواصل الارتفاع المشط لتكلفة السكن وبطء التسويق وتهرئ القدرة الشرائية للمواطن خلال السنوات الأخيرة. وعبر المكتب عن “غضب المهنيين من تفاقم المشاكل التي تعيق حسن سير القطاع وتعمق أزمته في ظل تواصل تجاهل مطالبهم ومقترحاتهم”. وأعرب المكتب عن انشغاله التام لتردي أوضاع القطاع وتفاقم أزمة مختلف اختصاصاته مما ينذر بتداعيات وخيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وبضبابية على مستقبل النسيج الصناعي للقطاع ويهدد ألاف مواطن الشغل القارة. ودعا الحكومة إلى التفاعل مع ما تعيشه صناعة القطاع من مشاكل وصعوبات نتيجة رفع الدعم عن استهلاك الطاقة من طرف الصناعيين والزيادات المتتالية في الأجور والرفع في الضرائب مقابل تراجع الإنتاجية مما أدى إلى تراجع الاستثمار وضعف القدرة التنافسية للقطاع وتدهور صادراته. ونادى بمراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد واتخاذ إجراءات تعيد مكانة المؤسسة الصناعية وإعطائها الأولوية في المشاريع الوطنية الكبرى. وشدّد على وجوب استشارة الهياكل الممثلة للمهنة وتجنب إصدار القوانين واتخاذ القرارات المتسرعة التي تربك مناخ الاستثمار. ودعا إلى ضرورة الإيقاف الوقتي أو الحدّ من التوريد العشوائي إلى حين مراجعة كراسات الشروط المنظمة لعمليات التوريد والتصدي للتجارة الموازية والتهريب لحماية النسيج الصناعي للقطاع باعتباره المشغل والخالق الأساسي للثروة. ولاحظ أن الجامعة الوطنية للبناء تضم 21 غرفة نقابية تمثل أهم قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في ميدان البناء.