عبر الحزب الدستوري الحر٬ اليوم الاربعاء٬ عن أمله في أن يتبنى نواب البرلمان مبادرة كان تقدم بها إلى مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية. وذكر الحزب أنه أودع اليوم في كتابة كل من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية٬ نسختين من مشروع أعده لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية معبرا عن امله في ان يتبني هذا المشروع 10 نواب على الأقل حتى يتحول إلى مبادرة تشريعية ويحال على اللجان المختصة لمناقشته. وأوضح الحزب في بلاغ له أنه تولى إعداد مشروع التنقيح لتصحيح "المسار الخاطئ الذي اتبعته هيئة الحقيقة و الكرامة "الذي يرى أنه لا يهدف إلى إرساء مصالحة وطنية وطي صفحة الماضي بل يهدف إلى تقسيم التونسيين و بث الفتنة و البلبلة في صفوفهم و تشويه صور زعماء الحركة الوطنية و في مقدمتهم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة٬ وفق نص البلاغ.