قالت المديرة العامة للتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية البوغديري ، اليوم الخميس ،إن منظومة الامتيازات الجبائية التي دخلت حيز التنفيذ في غرة افريل 2017 انبنت على تشخيص للاطار القانوني المنظم للامتيازات القديمة. وأفادت البوغديري، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس، أن القانون المتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية لسنة 2017 يجمع كل القوانين والنصوص التي كانت مشتتة في عدة مجلات. وأضافت أن الامتيازات القديمة لم تحقق النتائج الايجابية التي انتظرتها الدولة التونسية في مجال الاستثمار واحداث مواطن الشغل كما لم تكن الرؤية واضحة بالنسبة للمستثمر مشيرة الى أن هناك امتيازات تم تقديمها الى غير مستحقيها خاصة في مجال دفع التنمية الجهوية وهو ما يبرر غياب الاستثمار في عديد الجهات. وحول منهجية الاطار القانوني، أوضحت سهام نمسية بوغديري أن المنظومة الجبائية القديمة احتوت عدة نصوص وقوانين منصوص عليها في القانون العام بالاضافة الى نصوص خاصة كقانون شركات التجارة الدولية والقانون المتعلق بالفضاءات الخارجية وغيرها وقالت أنها ساهمت في تشتت المستثمر، مؤكدة في الان نفسه أن قانون مراجعة الامتيازات الجبائية الجديد جمع كل الامتيازات وسيكون مستقل بذاته لا يتبع قانون الاستثمار. وفي اطار مراجعة المنظومة الجبائية، قالت المديرة العامة للتشريع الجبائي إن الوزارة المالية تعكف منذ سنوات على اصدار مجلة موحدة ستكون الدليل الوحيد والرسمي للمستثمر لأنها ستضم كل القوانين المتعلقة بالجباية بما في ذلك الحوافز الجبائية.