حمّل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 12 أفريل 2017، مسؤولية "ما آلت اليه الأمور في التعامل مع التحركات الاحتجاجية السلمية واستعمال العنف المادي لقمعها" لوزير الداخلية الهادي مجدوب وذلك على خلفية ما حصل من اعتداءات على طلبة الحقوق يوم أمس. ودعت الهيئة في بيان لها مجلس نواب الشعب إلى مسائلة وزير الداخلية وإلى فتح تحقيق حول الاعتداءات التي طالت الطلبة وتتبع المسؤولين عنها، معلنة عن تشكيل لجنة دفاع برئاسة العميد. كما استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين بشدة، "كل التعاطي الأمني الذي تم اعتماده للتصدي للاحتجاجات السلمية" ، معبّرة عن قلقها ازاء التراجع الواضح في ضمانات حرية التعبير والتظاهر السلمي، وفق نص البيان.