أعلن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له اليوم الخميس 27 أفريل 2017، عن "رفضه لما تضمنه مشروع القانون الذي اعدته وزارة الفلاحة لإحداث صندوق الجوائح الطبيعية شكلا ومضمونا وللأسلوب غير التشاركي الذي تمعن الوزارة في انتهاجه. واعتبر الاتحاد أن الوزارة خرقت المسار التوافقي الذي نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج والتفت على القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة 5 + 5 واستنقصت من تعليمات رئيس الحكومة الذي اذن بالاسراع بتكوين لجنة فنية مشتركة بين الاتحاد والوزارة توكل اليها هذه المهمة، وفق نص البيان. وأضاف الاتحاد أنه وفي حالة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه القطاع والفلاحين والبحارة، فانه سيتمتعليق المشاركة في كل الجلسات والاجتماعات المشتركة وفي مجالس الادارات الى حين انعقاد المجلس المركزي. كما سيدعو المجلس المركزي للاتحاد الى الانعقاد يوم الثلاثاء 9 ماي الجاري للنظر في مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق قرطاج حول القطاع الفلاحي وتجسيم مقررات اللجنة المشتركة 5 + 5 وبرنامج الاتحاد لاحياء الذكرى 53 للجلاء الزراعي ومتابعة اخر المستجدات المتصلة بحل ملفات القطاع