أعلن اليوم حكيم بن حمودة وزير المالية السابق في حكومة مهدي جمعة عن جملة من الإجراءات العاجلة والحلول الاستثنائية للنهوض بالإقتصاد الوطني لا سيما بعد تدهور قيمة الدينار. وأفاد بن حمودة في تصريح لموقع تونيسكوب على هامش نقاش نظمه مركز الشباب مسيري المؤسسات أن البلاد التونسية في هذه المرحلة تتطلب إجراءات طارئة للتصدي للأزمات الاقتصادية أهمها القيام بمجلس وزراء مفتوح يكون التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة أبرز الملفات المطروحة على طاولته وبالنسبة للوضع المالي الهش وتدهور قيمة الدينار أفاد بن حمودة أن الحلول الهيكلية لهذه المشكلة تتمثل أساسا في الاعتماد على التصدير والتخفيف من حدة الواردات حسب رأيه.