أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمصر تقريرها فى طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان. وأوصى التقرير برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى. وكان محمد عثمان محامى أبو تريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمًا واجب النفاذ فى جوان الماضى بإلغاء التحفظ، وأقام أيضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله. وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، والتى أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التى أصدرت توصية برفض طعن الحكومة، والاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة. وجاء فى تقرير المفوضين أن حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال ابو تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.