أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة. وقضت هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير. ودافعت الحكومة عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية «إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد، تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما». وأثارت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في أبريل الماضي على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، احتجاجات في مصر. واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في جوان الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية. وكانت هيئة مفوضي الدولة، التابعة لمجلس الدولة، قالت في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، في الخامس من ديسمبر الماضي، إنها توصي «بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا»
