ذكرت مصادر إعلامية مغربية عديدة أن استعدادات أمنية ولوجستية جارية في الحسيمة، عاصمة منطقة الريف، من النوع الذي يسبق عادة زيارة للملك محمد السادس، كما شهدت المدينة حضورا أمنيا ملفتا. وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه الريف غليانا اجتماعيا كبيرا، اشتعلت شرارته مع مقتل تاجر السمك محسن فكري طحنا بأسنان شاحنة نفايات في أكتوبر الماضي. وتقدر المصادر أن الغاية من الزيارة طمأنة أهل الريف بأن الملك مهتم شخصيا بمعالجة الإشكالات التاريخية التي تعاني منها المنطقة، وخصوصا بعد ازدياد الغضب الشعبي والحزبي من السلطات والمسؤولين الحكوميين، وهو ما ساهم في استمرار الاحتجاجات، وكذلك الغضب من اتهامات بعض المسؤولين للحراك بأنه «مؤامرة خارجية» وبكونه ينادي بانفصال الريف عن المغرب. وأكدت مصادر داخل الحسيمة أن تعزيزات أمنية ضخمة تتواصل منذ نهاية الأسبوع الماضي داخل المدينة. ونشر موقع «العمق» المغربي صور خيام أقامتها القوات المسلحة المغربية ليل الإثنين على شاطئ المدينة، حيث تم نصب مئات الخيام لإيواء عناصر الجيش والقوات المساعدة الذين حلوا في المنطقة. ووصف عدد من النشطاء والهيئات السياسية والمجتمع المدني الأوضاع ب»الخطيرة»، في ظل اتهام قادة أحزاب الأغلبية الحكومية لقادة حراك الريف ب»خدمة الأجندات الأجنبية» و«تجاوز الخطوط الحمراء»، و«تجاوز المطالب الاجتماعية إلى أغراض انفصالية». وأدت تصريحات أدلى بها مسؤولون حزبيون التقاهم وزير الداخلية عبد النبي لفتيت يوم الأحد الماضي، وهم من أحزاب «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«الاتحاد الدستوري» و«التقدم والاشتراكية»، إلى موجة غضب وتنديد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتبرأ حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة من هذا الاجتماع والتصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، وقال إن العثماني تحدث كرئيس للحكومة. ودعا ناصر الزفزافي، الناطق الرسمي ل»حراك الريف»، إلى إضراب عام يوم غد الخميس ومسيرة حاشدة، ردا على الاجتماع الذي عقدته الأغلبية واعتبرت مطالب «الريف» بأنها تحمل نزعة انفصالية. وأدان الزفزافي في فيديو بثه ما اعتبره «افتراءات توحي بأن نشطاء الحراك لا يستجيبون لدعوات الحوار، مؤكدا أن «نشطاء الحراك دعاة سلم وأهل حوار على أرضية الملف الحقوقي للساكنة وليسوا بمحترفي السياسة». ودعا الزفزافي الدولة لأن «ترفع كل أشكال العسكرة عن الإقليم بشكل عاجل، وأن يطلق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث إمزورن يوم 26 مارس الماضي بشكل فوري».
