عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس الجمعة 26 ماي 2017 جلسة استماع إلى إطارات من وزارة الداخلية، في إطار مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 19933 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وبيّن الوفد الممثل للداخلية أن الوزارة تسعى إلى تعصير وتحديث نظام التعريف بالهوية عبر إعداد برنامج لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، مضيفا أنّه من أبرز المشاريع المبرمجة التسجيل الآلي للبصمات واعتماد بطاقة التعريف الإلكترونية في علاقة بالمشروع الثالث وهو إحداث جواز سفر بيومتري. وأكّد أن الهدف من هذا المشروع هو الإسراع في نسق المشاريع الوطنية الكبرى المبرمجة في المخطّط التنموي على مستوى الإدارة الإلكترونية والمعرف الوطني الوحيد، إضافة إلى إلغاء كل أشكال التمييز على أساس الوظيفة والجهة والحالة المدنية وتكريس مبدأ المساواة. وأشار ممثلو وزارة الداخلية إلى مشروع المعرف الوطني الوحيد للمواطن الذي سيصبح مفتاحا للنفاذ لكافة المنظومات الوطنية بلا استثناء، وطرحوا كذلك مسألة المعطيات الشخصية وعبّروا عن تخوفهم من الاستغلال المشبوه للمعطيات المدرجة بالبطاقة مطالبين بسد الفراغات التشريعية المتصلة بحماية المعلومات. من جهة أخرى، بيّنوا أنه سيتم تمكين الأطفال بين 12 و15 سنة من بطاقة تعريف وطنية لتحسيسهم بالهوية والانتماء خاصة أن مجلة حماية الطفل نصّت على “الحق في الهوية”. كما أكّد إطارات الداخلية على أنه تمّت مراجعة باب العقوبات من ذلك حذف عقوبة تجريم عدم الإدلاء بالبطاقة وإدراج جرائم جديدة باعتبار الصبغة الفنية لهذه البطاقة. واقترح النواب في تدخّلاتهم اعتماد المعرف الوطني الوحيد عوضا عن رقم بطاقة التعريف، وبيّن البعض أن المشروع لا ينصّ على طبيعة الشريحة، وأكدوا ضرورة تمكين المواطن من الولوج إلى معطياته المشفرة وعلى ضرورة إدراج الإمضاء بالبطاقة الجديدة. وتساءل النواب عن استراتيجية الوزارة في تحفيز المواطن على تغيير بطاقة التعريف في ظل ارتفاع تكلفتها المرتقب وعن برنامجها في تكوين الأعوان لاستعمال وسائل العمل الجديدة، مقترحين التنصيص الإجباري على الفئة الدموية باعتبار أهميته في حال حصول حادث مرور، وتقريب خدمات الحصول على بطاقة بيومترية بالأرياف.
