طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، محذرة من استمرار انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في التعامل مع الشعب الفلسطيني. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، اليوم الأربعاء، إن "منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي مدعوون إلى تحمل المسؤولية بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية". وأصدر مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا)، تقريراً أكد أن عام 2016 شهد رقماً قياسياً في عدد المنازل والمحال التجارية التي أقدمت سلطات الاحتلال على هدمها. وشدد خالد على أهمية تقديم طلب إحالة ملف التحقيق في الاستيطان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، للبدء بتحقيق قضائي حول جرائم الاحتلال المدعومة بتقارير دولية صادرة عن مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة حفاظاً على أرواح المواطنين الفلسطينيين وعلى بيوتهم. وأشاد خالد بموقف المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو، وتأكيده أن التحقيق الذي يجريه مكتب الإدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية في ملف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سيؤدي على الأغلب إلى إدانة قيادات إسرائيلية، باعتبار الاستيطان جريمة حرب مستمرة.