أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه قرر تعليق التحرك المتمثل في تأخير القضايا على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة وذلك ابتداء من اليوم الخميس 22 جوان 2017 مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والاقتطاعات من مرتبات القضاة عن كثب في أطر الحوار التي تم الاتفاق عليها. وقد جاء ذلك في بلاغ لها على إثر جلسة العمل التي انعقدت مع رئيس الحكومة بحضور وزير العدل تم خلالها التداول في الشأن القضائي بشكل عام بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي، والتوجهات الإيجابية لجلسة العمل التي تم خلالها التداول في الشأن القضائي بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي، وإقرار تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، على ضوء المقترحات ومشاريع الأوامر المقدمة من الجمعية.