أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تعليق التحرك المتمثل في تأخير القضايا على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة وذلك ابتداء من اليوم الخميس. وفي ما يلي فحوى بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين: «يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه انعقدت بتاريخ اليوم 21 جوان 2017 جلسة عمل بدار الضيافة بقرطاج مع رئيس الحكومة بحضور وزير العدل تم خلالها التداول في الشأن القضائي بشكل عام بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي. وقد تم التأكيد من قبل أعضاء المكتب التنفيذي خلال هذا اللقاء على ضرورة إرساء آليات مستقرة للحوار تكريسا لمبادئ التشاركية واحتراما لموقع الهياكل القضائية في العمل التشاركي للنهوض بأوضاع القضاء وتجنّبا للأزمات. كما تم نقاش معمق خلال اللقاء بصفة أساسية حول المطالب المادية المتأكدة بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم وقد طرح أعضاء المكتب على رئيس الحكومة جملة المطالب المتأكدة للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم طبق مشاريع الأوامر التي تمت إحالتها على رئاسة الحكومة ووزارة العدل بتاريخ 28 أفريل 2017. وطالب أعضاء المكتب في نفس السياق بمضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة لتطابق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وقد كان دعم وضعية القطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وذلك بإصدار النصوص التطبيقية لقانون القطب وتدعيمه بالموارد البشرية والحوافز المادية اللازمة والفنيين المختصين وإحداث جهاز شرطة متخصصة يعمل تحت إمرة القطب من أهم محاور اللقاء كذلك. وأكد أعضاء المكتب في سياق مناقشة آليات مكافحة الفساد على ضرورة أن يكون القضاء صاحب الاختصاص الأصلي في تتبع تلك الجرائم وعلى ضرورة التعجيل بإحالة ملفات الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال المدة الأخيرة على خلفية شبهات فساد مالي على القضاء العدلي للتعهد بتلك القضايا طبق الضمانات الدستورية لإجراءات المحاكمة العادلة. كما جدد أعضاء المكتب التأكيد على ضرورة التسريع في الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية. وأكد أعضاء المكتب كذلك على أهمية تعزيز لامركزية القضاء المالي وتدعيمه بالوسائل البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لأداء مهامه وضرورة توفير مقرات لائقة لمحكمة المحاسبات وتلافي تخلي الحكومة عن مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمحكمة في مشروع القانون المنظم لها المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب. وقد دار اللقاء في أجواء إيجابية وتعهد رئيس الحكومة بأن يكون مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق دعم جودة العدالة ومشاريع الأوامر المتعلقة بمنحة الاستمرار ومنحة الأعباء القضائية الإضافية ومنحة التعيين والنقلة لمصلحة العمل وبالامتيازات المسندة للقضاة العدليين والإداريين والماليين المعروضة من جمعية القضاة التونسيين وكذلك مطلب مضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة موضوع درس لاتخاذ إجراءات بشأنها من أجل النهوض بالأوضاع المادية للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم تعرض على مجلس وزاري قبل نهاية السنة القضائية. كما أكد على أن العمل جار لتذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعيق تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وأن العمل حثيث لتوفير مقرات لائقة لمحكمة المحاسبات وأنه سيتم النظر في سبب عدم إقرار مبدأ الاستقلال الإداري والمالي للمحكمة في مشروع القانون المنظم لها المعروض على مجلس نواب الشعب.ولاحظ أيضا أنه تم الشروع في إحالة الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال الفترة السابقة على خلفية ملفات فساد على القضاء العدلي. ونظرا للتوجهات الإيجابية التي تبلورت من خلال جلسة العمل مع السيد رئيس الحكومة في تركيز آليات مستقرة للتواصل والحوار وفي إقرار مبدأ تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم على ضوء المقترحات ومشاريع الأوامر المقدمة من جمعية القضاة التونسيين وطبق تفويض المجلس الوطني، يعلن المكتب التنفيذي تعليق التحرك المتمثل في تأخير القضايا على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة وذلك ابتداء من اليوم الخميس مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والاقتطاعات من مرتبات القضاة عن كثب في أطر الحوار التي تم الاتفاق عليها. «
