أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع تطوير دور الخدمات الإدارية وتعميمها، والذي ينصهر ضمن المشاريع ذات الأولوية القصوى صلب استراتيجية تحديث الإدارة العمومية في أفق 2020. ويهدف المشروع إلى تقريب الخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف من المواطن وتجميعها في فضاء مشترك، بما يكفل تكريس الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام وتحقيق التوازن بين الجهات وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة. ويندرج هذا المشروع ضمن أولويّات الحكومة في مجال الإصلاح الإداري لسنة 2017 المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017 والتي تضمّنت إحداث ما لا يقل عن 22 دار خدمات إدارية قبل موفى سنة 2017. وبناء على ما تم تشخيصه من إشكاليات التي يواجهها مشروع تعميم دور الخدمات، ودراسة الحلول العملية لتذليلها وتحقيق الأهداف التي تم رسمها خاصة لسنة 2017، أقر المجلس ما يلي: 1. إحداث 22 دار خدمات قبل موفّى سنة 2017 بعدد من المعتمديات التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولويّة، 2. تطوير التجربة الحالية لدور الخدمات الإدارية نحو تنويع قنوات وآليّات النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتطويعها لخصوصيات كل منطقة وحاجيات متساكنيها من خلال وضع خطة عمل للغرض في أفق سنة 2018، 3. وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتنظيم دور الخدمات الإدارية وتسييرها، 4. اعتماد تجارب نموذجية لأصناف جديدة لدور الخدمات على غرار دور الخدمات المتنقّلة (وحدات متنقّلة تغطّي المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية الضعيفة) والمخاطب الوحيد (مكتب أو شباك وحيد يتولّى إسداء عدد من الخدمات الراجعة بالنظر لهياكل إدارية مختلفة)، 5. اتّخاذ السلطات الجهويّة والمحليّة كافة الإجراءات الضرورية للمساهمة بصفة فاعلة في المشروع وضمان حسن تنفيذه خاصّة في ما يتعلق بالحرص على توفير المقرّات اللازمة له وتهيئتها وتأمين الموارد البشرية ذات الصلة بالاستقبال والحراسة والتنظيف، 6. رفع مستوى العمل المشترك والمندمج بين مختلف الهياكل خاصة منها البريد التونسي والقباضات المالية واستغلال شبكاتها لتنويع قنوات إسداء الخدمات الإدارية بالجهات التي تغطيها. وسيشمل برنامج إحداث دور الخدمات لسنة 2017، 22 معتمدية تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولويّة تابعة ل16 ولاية، ليبلغ بالتالي عدد السكان المنتفعين بهذا البرنامج أكثر من 650 ألف مواطن. وتسدي هذه الدور خدمات إداريّة ذات أولويّة بالنسبة للمواطنين، تحدد قائمتها حسب حاجيات كلّ معتمدية. وترجع هذه الخدمات بالنظر خاصة للهياكل العمومية التالية: - المصالح البلدية، - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، - الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، - الصندوق الوطني للتأمين على المرض، - الديوان الوطني للبريد، - الشركة التونسية للكهرباء والغاز، - الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، - شركة اتصالات تونس، - الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. مع إمكانية إضافة خدمات أخرى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، على غرار خدمات السجل التجاري والملكية العقارية إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالنقل البري.... وبالتوازي مع هذا المشروع، أوصى المجلس بالتسريع في إنجاز مشروع رقمنة الإدارة في أفق 2020 بما يضمن الخدمات الإدارية الناجعة والسريعة عن بعد.
