شرع وفد من خبراء صندوق النقد الدولي، في اطار بعثة إلى تونس تستمر إلى يوم 3 أوت القادم ،في عقد لقاءات مع مسؤولين تونسيين حول عدة مسائل من بينها التوازنات المالية الكبرى. وتأتي هذه الزيارة لاستعراض حصيلة التطورات الاقتصادية في بلادنا خلال النصف الأول من العام الجاري و بحث أولويات الحكومة في مجال الاصلاحات الاقتصادية. ويصف عدد من خبراء الاقتصاد شروط صندوق النقد الدولي لتونس ب”المسمومة والمفخخة” عبر فرض “اصلاحات” في شكل “املاءات” يجب على الحكومة التونسية التقيّد بها. ويعتبر خبراء آخرون ان املاءات الصندوق على تونس مسقطة ولا تتماشى مع واقعها مما يجعلها بالضرورة عشوائية وغير مدروسة، اذ تتلخص الاصلاحات المطلوبة في قاعدة “العشرون الثلاث” والتي ترتكز على طرد 20 بالمائة من موظفي الدولة وبالتالي التخفيض في حجم الانفاق العام ب20 بالمائة والتقليص بنسبة 20 بالمائة في ميزانية الدولة المتعلقة بالنفقات، علاوة على التخفيض في كتلة الاجور بنسبة 20 بالمائة. يذكر ان” تنازلات” رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي واملاءات صندوق النقد الدولي اثمرت موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” مما يسمح للسلطات التونسية بسحب زهاء 314،4 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 227،2917 مليون دينار، ليصل مجموع المبالغ المسحوبة إلى 628،8 مليون دولار، وفق بيانات نشرت على الموقع الالكتروني للصندوق. وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق ايضا في 20 مايو 2016 على تمكين تونس لمدة 4 سنوات من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة قدرها 2،83 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.75 بالمائة من حصة عضويتها في الصندوق.